بعد إجتماع مجموعة اليورو في وقت سابق من الأسبوع الماضي، توصلوا إلى مساعدة إنقاذ لقبرص و تمت الموافقة عليها من قبل الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي. كان جزء من متطلباتهم لصفقة القرض هو فرض ضرائب على جميع الودائع في البنوك القبرصية.
أدى هذا الأمر إلى شغل الأسواق مرة أخرى و كما هو متوقع، أصبح هذا الأمر هو المحرك الرئيسي لمنطقة اليورو.
صوت البرلمان القبرصي ضد هذا الأمر بشكل مباشر، بما في ذلك الخطة المعدلة و التي إستثنت الحسابات التي تحتوي على مبالغ أقل من 20,000 يورو.
بحلول يوم الخميس، أعلنت مجموعة اليورو بأنها ما تزال مستعدة للمزيد من التفاوض مع الحكومة القبرصية و لكن ما يزال على الأخيرة الإلتزام بالمطالب السابقة.
المطلب الرئيسي كان هو أن على الحكومة أن تقوم بتجميع 5.8 مليار يورو كجزء من القرض الذي تطلبه.
قبل أن تغلق الأسواق للأسبوع الماضي، حذر البنك الأوروبي المركزي من أن مساعدة السيولة الطارئة الضروروية جداً سوف تسحب من البنوك القبرصية إذا لم يتم التوصل إلى إتفاقية بحلول يوم الإثنين.
و لكن في وقتٍ قصيرٍ بعد ذلك، صوت البرلمان لصالح تمرير جميع القرارات اللازمة لخطة الإنقاذ. و هناك إجتماع حاسم لمجموعة اليورو من المفترض أن ينتهي لصالح اليورو.
في الولايات المتحدة الأمريكية، كان المؤتمر الصحفي لبن بيرنانكي بعد إجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية حازماً نوعاً ما. و قد أشار بيان رئيس البنك الفدرالي إلى أن برنامج شراء الأصول ما يزال عاملاً و أنه ما يزال يراقب أهدافه الإقتصادية.
بشكل محدد، قال بأن التقارير الجيدة المتتابعة بشأن الوظائف فقط هي التي سوف تحدد أي تخفيض في وتيرة برنامج التيسير الكمي القائم حالياً.
في الأخير، تم تمرير قانون بشأن التمويل الحكومي من قبل مجلس الشيوخ و من المفترض أن يتجاوز العقبة التالية في البيت من دون المواجهات الحزبية المعتادة. يعمل القانون على تعليق 85 مليار دولار من العزل لمدة 6 أشهر أخرى.
الموعد النهائي للتمويل الحالي هو 27 مارس، و قد يكون تسبب في إغلاق حكومي من دون التمديد.
على الرسم البياني لأربع ساعات، خذ وضعية طويلة من 1.2996 – 1.30 و أخرج عند 1.3160 بعد أن تحصل قبرص على موافقة من مقرضيها.