إرتفع سعر الذهب بأكثر من 1% خلال يوم الجمعة، ليتبع مسلك الإرتفاع الحاد لليورو وذلك بعد أن إتفق القادة الأوروبيون على السماح للبنوك في إعادة تكرار الأرباح المصرفية من غير زيادة الدين الحكومي، مساعدةً بهذا على تهدئة مخاوف أزمة الديون في المنطقة.
لكن حصاد الخسائر الفادحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية يشير إلى أن الذهب لا يزال على طريق أسوأ مستويات الربع له منذ عام 2004، حيث أن هناك تزايد في التباطؤ الإقتصادي العالمي من أوروبا إلى الصين مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار كعملة أمنة.
إرتفع سعر الذهب الفعلي بنسبة 1% ليصل إلى 1566.84$ للأونصة حتى الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل خلال الجلسة عند إرتفاع 1569.20$ تقريباً. إرتفع الذهب الأمريكي ب 1.1% ليصل إلى المستوى 1567.60$.
لقد قفز سعر الذهب حين إنخفض الدولار مقابل اليورو، عقب إتفاق القادة الاوروبيين على إنشاء هيئة للإشراف والرقابة على المصارف في منطقة اليورو، وبالتالي السماح لهم بإعادة التمويل بشكل مباشر من قبل صناديق الإنقاذ النقدي متجنبين إضافة ديون إلى الحكومة. لقد شكّل هذا القرار مصدر إرتياح كبير للمستثمرين في الأسواق، من السلع أو الأسهم، والذين لم تكن لديهم توقعات كبيرة من قمة قادة الإتحاد الأوروبي الحالية في إتخاذ حلول ملموسة لإيجاد مخرج من أزمة الديون في منطقة اليورو والتي دخلت عامها الثالث.
قال خبير إقتصادي في السوق من بنك ميزوهو كوربوريت "هذا لا يمثل حلاً فعلياً، لكن ما سوف تخلفه هذه القمة للأسواق الأوروبية هو التخلّص من التشاؤم الشديد الذي لعله يشكل محرك إيجابي للأسواق. وهذا أيضا يشير على الأقل، بأنه يمكن تفادي وقوع أزمة فورية في المنطقة الناجمة عن القطاع المصرفي."
قد ساعد إرتفاع يوم الجمعة الماضي محو خسائر الذهب لشهر يونيو، والآن الذهب في الطريق لنشر أول مكاسبه في خمسة أشهر. لكن في الربع الثاني، السبائك الذهبية لا تزال منخفضة بأكثر من 6 في المئة، خسارة على أشد مستوياته منذ عام 2004.
كما إنخفض الذهب بأكثر من 12% من القمة عند 1.790$ تقريباً لسنة 2012، و 18% من أعلى مستوياته على الإطلاق فوق مستوى 1.920$ الذي تم الوصول إليه في سبتمبر 2011.
