البورصة المصرية تهبط بأكثر من 5% خلال جلستين مع ارتفاع الدولار إلى 47.7 جنيه
خلال الجلسات الأخيرة، واصلت السوق المصرية التراجع مع تسجيل خسائر تزيد عن نسبة 5% في جلستين متتاليتين. في المقابل، جنى الدولار مكاسب ملحوظة أمام الجنيه المصري وصولًا إلى 46.7 جنيه، يتزامن ذلك مع حالة الترقب واستجابة السوق لموجة المخاطر المالية والجيوسياسية الجديدة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
لماذا هذا الهبوط الآن؟
البيانات الأخيرة تكشف عن أن السوق المصري ليس معزول عن الضغوطات العالمية والإقليمية، إذ شهد مؤشر EGX30 تراجعًا قوي وصولًا للمستوى 49.506.8 نقطة، بعدما كان عند النقطة 52.821 قبل عدة أيام. يعكس هذه التراجع دخول السوق في موجة تصحيحية هابطة متسارعة.
إلى جانب ذلك، فإن المشهد الحالي يعكس مخاوف المستثمرين العالية من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ناهيك عن تحرك السوق العالمي الذي ما زال يضغط على الأصول الحساسة للمخاطر، ما يعزز ميل البعض إلى خفض مراكزهم في الأسهم.
سلوك السوق: خسائر متسارعة رغم انتقاء بعض الأسهم
وفقًا للبيانات، فإن معظم الأسهم القيادية في السوق قد هبطت، بدءً من سهم راميدا الذي تراجع بنحو 5.66%، وسهم فوري بنحو 5.31%، وسهم جي بي اوتو بنحو 4.6%. في المقابل، حافظت بعض الأسهم على التحرك الإيجابي الملحوظ، مثيل: سهم قنا بنسبة 2+%، وسهم إيديتا بنحو 0.7+%. فهذا السلوك يشير إلى التباين في عمليات البيع العرضية ومحاولات اقتناص الفرص عند مستويات سعرية دنيا.
الاحتكاك والمخاطر غير الواضحة
أحد العوامل البارزة التي تزيد من حدة هذه الانخفاض هو صعود الدولار أمام الجنيه المصري إلى نحو 47.7 جنيه، كونه مستوى لم يسجله السوق إلا بعد الارتفاع المتواصل خلال 3 أيام متواصلة، ما يشير إلى الضعف الإضافي على المستثمرين المحليين، ويزيد من تكلفة تمويل الاستثمارات المرتبطة بالجنيه المصري.
هذه التحركات ترتبط بشكل جزئي بتدفق الرأسمالي الخارجي وتسرب الأموال الساخنة خارج السوق الناشئة، باعتباره نمط يظهر عندما يستحوذ العجز على شهية المخاطرة.
السيناريو البديل: ارتداد محتمل أم استمرار ضغط البيع؟
في حال ظهور بوادر لخفض الأوضاع الجيوسياسية أو البيانات الاقتصادية التي من شأنه أن تفاجئ السوق بالتحسن السريع في مؤشرات الطلب أو السيولة، فمن المرجح أن تنبثق ارتدادات تصحيح على بعض الأسهم، خاصة التي ترتكز على الدعم الأساسي القوي.
في مقابل ذلك، في حال استمر الضغط النفسي عند المستثمرين، فإن نطاق الخسائر قد يستمر إلى ما دون مستويات الدعم الحالية، إضافة إلى اتساع نطاق البيع في عدة قطاعات معرضة للتقلبات.
ختامًا
بينما الأسواق المصري تتفاعل مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، يبقى هنا السؤال الأهم:
هل يستقر الزخم الهابط عند مستويات قريبة، أم أن السوق بحاجة لمحفزات أقوى لإعادة الثقة؟ فمراقبة هذه التطورات والضغوطات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية ستبقى هي العامل المحوري في تحديد الاتجاه القادم.
