تحويلات العاملين بالخارج تقفز إلى 41.5 مليار دولار في أعلى مستوى تاريخي
في تطور لافت في الاقتصادي المصري لهذا العام، أفاد البنك المركزي المصري بأن تحويلات المصريين المغتربين قد سجلت نحو 41.5 مليار دولار خلال العام 2025، بزيادة قياسية وصلت إلى 40.5% مقارنة بـ 29.6 مليار دولار في العام الذي سبقه، في أعلى مستوى على مدار العام على الإطلاق.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
هذه القفزة الاستثنائية، تشير إلى التحول الجوهري في تدفق النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، كما وتضع ملف التحويلات في أعلى قائمة العوامل التي تؤثر على استقرار سوق الصرف وميزان المدفوعات.
السلوك الرقمي: نمو متسارع على أساس سنوي ونصفي
كشفت البيانات أن النصف الأول من العام المالي 2025 -2026، ما بين شهري يوليو وديسمبر، عن ارتفاع كبير بنسبة 29.6%؛ لتصل التحويلات إلى ما يعادل 22.1 مليار دولار. إلى جانب ذلك، سجل شهر ديسمبر الماضي 2025 لوحده مستوى قياسي شهري بالقرب من حاجز الـ 4 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار في الشهر ذاته من العام 2024، ما يشير إلى تسارع التدفق في الربع الأخير من العام.
ما يستحق الذكر هنا، أن هذا التسارع، لا يعكس مجرد تحسن هامشي، بل يشير إلى تغير في السلوك التحويلي لصالح القنوات الرسمية.
لماذا هذه الزيادة القياسية في هذا الوقت؟
تأتي هذه الزيادة القياسية بعد فترة من الإصلاحات في سوق الصرف، وتعزيز مرونة الجنيه المصري، ما شجع المغتربين بالخارج على توجيه أموالهم نحو نظام مصرفي رسمي. إلى جانب ذلك، ساهمت الفجوة المحدودة بين السعر الرسمي والموازي في إعادة الثقة، وخفض دوافع التحويل من خلال قنوات غير رسمية.
للتوضيح أكثر، أعادت البيئة النقدية المستقرة تدفقات كانت في السابق بعيدة عن المنظومة المصرفية الرسمية.
الاحتكاك في السوق: دعم قوي للعملة مقابل تحديات هيكلية
على الرغم من الأثر الإيجابي المباشر على السيولة الدولارية، إلا أن الاحتكاك ما زال قائم بين تحسن التدفقات المالية من جهة، ومواصلة التحديات المتعلقة بتمويل الواردات والتضخم وخدمات الدين الخارجية من جهة أخرى. علمًا بأن هذا المستوى من التحويلات يعد وسادة أمان تسهم في خفض الضغط على ميزان المدفوعات.
قراءة السوق: تعزيز الثقة واستقرار نسبي في الصرف
تنظر الأسواق لهذه الأرقام كونها مؤشر يدعم الاستقرار النقدي. فارتفاع المعروض من العملة الأمريكية يعني القدرة الأكبر على تلبية الطلبات المحلية، ما يقلل من التقلب المفاجئ في سوق الصرف، ويدعم استقرار توقعات المستثمرين.
السيناريو البديل والمخاطر
يفترض السيناريو الأساسي مواصلة التدفقات القوية في حال واصلت السياسة النقدية استقرارها.
السيناريو البديل متمثل في العودة لاختلال سعر الصرف، او توسع فجوة التسعير، ما ينعكس على سلوك التحويلات مستقبلًا بالسلبية.
في الختام
هل تمثل تحويلات 41.5 مليار دولار نقطة تحول مستدامة في هيكل النقد الأجنبي بمصر، أم أنها ذروة مؤقتة مرتبطة بظروف استثنائية في 2025؟
