خبير اقتصادي يشير إلى أن احتياطي الذهب لا ينعكس مباشرة على قيمة الليرة السورية
أثار الحديث عن احتاطي ذهب ضخم في خزائن المركزي السوري الكثير من التساؤلات حول ما إن كان بإمكان هذا الاحتياطي يدعم العملة المحلية، خاصة في الوقت الذي تتقلب فيه أسعار الصرف في السوق المحلية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
يمتلك المصرف المركزي الاحتياطي من الذهب ما تقدر قيمته بنحو 43 تريليون ليرة، أي ما يغطي أكثر من 100% من الكتلة النقدية المتداولة، وذلك بحسب تصريحات المسؤولين، وعلى الرغم من ذلك، فلا يبدو أن هذا الكم من الاحتياطي قد ينعكس بشكل واضح على سعر صرف الليرة، مما يثير تساؤلات حول العوامل التي تتحكم في قيمة العملة في ظل الاضطرابات الاقتصادية.
لماذا الآن
الحديث عن الاحتياطي الذهبي وتغطية الكتلة النقدية بشكل كامل قد تبدو نظريًا مؤشر على قدرة الدولة على دعم العملة، ولكن بالنظر للواقع السوري الاقتصادي، فهناك أكثر من عامل له دورًا في تحديد سعر صرف الليرة.
ارتفاع الذهب عالميًا يسهم في صعود قيمة الاحتياطي عند حسابه بالليرة، ولكن هذا لا يحد من مواصلة ضعف الليرة في السوق المحلي. إذ يشير ذلك إلى أن ارتفاع احتياطي الذهب وحده لا يكفي لارتفاع قيمة العملة طالما تغيب ثقة المستثمرين والسياسة النقدية والاحتياطي بالعملة الأجنبية، كونها عوامل هامة يعتمد عليها الاقتصادي السوري لدعم وتثبيت العملة.
سلوك السوق وسعر الصرف
في السوق السورية، يستقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بشكل نسبي مع تفاوت طفيف بين المدن. إذ سجل الدولار نحو 11,620–11,680 ليرة في دمشق وغيرها من الأسواق اليوم، مع استمرار تباين الأسعار بطريقة غير مستقرة في بعض المدن.
على الرغم من تصريحات المركزي حول احتياطي الذهب، إلا أن سعر الصرف ما زال يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق الموازي، إضافة إلى سلوك المتعاملين المتفاعلين مع التضخم والسيولة، وليس فقط حجم الأصول الاحتياطية من الذهب.
الاحتكاك والمخاطر
لربما يكون الاحتياطي الذهبي الكبير غطاء قوي نظريًا، ولكن في واقع الأمر، لا نرى في السوق تأثيرًا كبيرًا طالما لا يوجد استقرار في السياسات النقدية، وثقة في قدرة المركزي على استخدام الاحتياطي بفاعلية لدعم العملة، وعدم الشفافية في البيانات. إلى جانب ذلك، ضعف الثقة في الآلية الاقتصادية والانتقال بين العملة القديمة والجديدة، تمثل عوامل أخرى من التعقيد للسوق، ما يجعل تأثير المعدن الأصفر محدود في الوقت الحالي رغم قيمته الضخمة.
السيناريو البديل
في مقابل ذلك، في حال تمكن المركزي السوري من تعزيز الثقة في السياسة النقدية المنتهجة، وطرح خطط واضحة للاستثمار في الذهب بهدف دعم سعر الصرف، فقد يجد نفسه أمام فرصة واضحة لإعادة تقييم قيمة الليرة بناءً على أسس مستقرة. هذا يحتاج لاتخاذ خطوات متكاملة تعزز من بيئة السيولة، وتحرر جزء من الاحتياطي بالعملات الأجنبية جنبًا إلى جنب مع الذهب، ناهيك عن اتخاذ تدابير لتعزيز ثقة المتعاملين في السوق المحلية.
الخلاصة
في قادم الأيام، يبقى السؤال متمحور حول ما إن كانت تصريحات المركزي حول احتياطي الذهب ستترجم لخطوات عملية تعزز من قدرة العملة السورية على مواجهة تحديات الأسواق، أم أن الأسواق ستظل تتجاهل هذه المؤشرات لصالح عوامل تؤثر على ثقة السياسة النقدية العامة.
مراقبة ردود فعل السوق لهذه المؤشرات قد تكشف الكثير عن مستقبل الليرة السورية في المستقبل القريب.
