الاقتصاد العالمي يتجه إلى العام 2026 وسط مزيج معقد من التفاؤل والحذر، حيث تشير التوقعات إلى استمرار النمو؛ ولكن بوتيرة أبطأ وأكثر تباينًا بين الدول. فعلى الرغم من أن بعض الاقتصادات الكبرى ينتظر منها المحافظة على قدر من الزخم مدعومة بالإنفاق والاستثمار، إلا أنها تواجه ضغوطًا آخرى ناتجة عن ارتفاع مستويات الدين، وتباطؤ الطلب، وعدم اليقين الجيوسياسي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في سياق متصل، ستبقى أيضًا السياسات النقدية عاملًا حاسمًا في تشكيل المشهد الاقتصادي، إذ يتوقع أن تتعامل البنوك المركزية بحذر مع مسألة خفض أسعار الفائدة، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم. وفي ذات الوقت، تواصل التحولات الهيكلية، مثل تسارع الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، في إعادة رسم أولويات الحكومات والشركات.
وفي ضوء ذلك، من المرجح أن تلعب التجارة العالمية دورًا أقل استقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، مع استمرار التوترات التجارية وإعادة ترتيب سلاسل الإمداد.
في المجل، يبدو أن عام 2026 سيحمل فرصًا حقيقية للنمو، لكنه سيظل محاطًا بتحديات تتطلب سياسات مرنة وقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
