في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الأصول الرقمية، تقدمت ولاية أريزونا بمجموعة من المشاريع التشريعية التي تسعى إلى إلغاء معظم الضرائب الحكومية المفروضة على العملات الرقمية. هذه المبادرات، التي تقودها السيناتور ويندي روجرز، تركز على تخفيف الأعباء الضريبية لجعل الولاية وجهة مفضلة لشركات ومستثمري هذا القطاع النامي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تفاصيل المشروع الرئيسي لإعفاء العملات الرقمية
يأتي في صدارة هذه المقترحات مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1044، الذي يقضي بإعفاء العملات الرقمية من الضرائب وفقًا لقانون الولاية. وفقًا للنص المقترح، تُعرف العملة الافتراضية بأنها تمثيل رقمي للقيمة يعمل كوسيلة تبادل ووحدة حساب ومخزن للقيمة، مع استثناء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية التقليدية. هذا الإعفاء يغطي معاملات العملات الرقمية اليومية، مما يوفر بيئة أكثر مرونة للمستخدمين والمستثمرين داخل الولاية.
قرار دستوري لاستثناء الأصول الرقمية من ضريبة الأملاك
بالإضافة إلى ذلك، قدمت السيناتور روجرز القرار الدستوري رقم 1003، الذي يهدف إلى استثناء الأصول الرقمية، بما فيها العملات الرقمية، من ضريبة الأملاك بشكل واضح وصريح. سيُعرض هذا القرار على الناخبين للتصويت خلال الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر 2026، مما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة المباشرة في تحديد السياسة الضريبية المتعلقة بهذه الأصول.
حماية بنية البلوك تشين من الرسوم المحلية
وفي اتجاه مكمل، يقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1045 منع المدن والبلدات داخل الولاية من فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على مشغلي عقد البلوك تشين. هذا الإجراء يقلل التكاليف التشغيلية على شركات التعدين والمطورين الذين يبنون البنية التحتية للعملات الرقمية، مما يشجع على توسع هذه الأنشطة داخل حدود أريزونا.
تتنافس ولايات أمريكية متعددة على جذب شركات العملات الرقمية من خلال سياسات ضريبية ميسرة، في وقت تجري فيه نقاشات على المستوى الاتحادي في واشنطن حول تحديث الإطار الضريبي لهذه الأصول. وبهذه المقترحات، تسعى أريزونا إلى تعزيز موقعها في سوق الاستثمارات الرقمية، حيث تقلل القيود الضريبية لتجذب رؤوس الأموال والشركات المتخصصة في هذا المجال.
ملخص الخبر
تقدم السيناتور ويندي روجرز في ولاية أريزونا حزمة تشريعية تشمل مشاريع قوانين وقرارًا دستوريًا لإلغاء الضرائب الحكومية على البيتكوين والعملات الرقمية بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى استثناء الأصول الرقمية من ضريبة الأملاك ومنع الرسوم المحلية على عقد البلوك تشين، بهدف جذب الاستثمارات في هذا القطاع النامي.
