ضمن التنظيمات المالية الروسية، هناك رفض قاطع لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع داخلية، حيث يؤكد المسؤولون على حصر المعاملات بالروبل الروسي. ومع تزايد الاهتمام بالأصول الرقمية عالمياً، تبقي روسيا على موقفها الصارم تجاه البيتكوين والإيثيريوم، معتبرة إياها أدوات استثمارية فقط. ويأتي هذا التوجه للحفاظ على سيادة العملة الوطنية في جميع العمليات التجارية واليومية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
موقف المشرعين والتأكيدات الرسمية
أكد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، عدم الاعتراف بالعملات المشفرة كعملة قانونية تحت أي ظرف. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الروسية، شدد على رفض استخدام البيتكوين أو الإيثيريوم في المدفوعات اليومية، مع الالتزام الكامل بالروبل في كل معاملة داخلية. كما يُعامل هذه الأصول كـ أدوات مضاربة أو استثمارية قابلة للاحتفاظ أو التداول، لكنها غير مناسبة للمعاملات بين الأفراد أو الشركات.
دور البنك المركزي والتشريعات
يظهر البنك المركزي الروسي كأبرز الجهات الداعية للقيود الصارمة على العملات المشفرة، بما يشمل التداول والتعدين. وقد ساهم هذا التوجه في إقرار قانون عام 2020 الذي حظر المدفوعات بالعملات المشفرة داخل روسيا، والذي يستمر تنفيذه حتى الآن. وبالتالي، يعزز البنك من خلال هذه التدابير السيطرة على التدفقات النقدية، مما يضمن أن تظل الروبل العملة الوحيدة المعتمدة. وفي الوقت نفسه، يسعى إلى منع أي مخاطر مالية مرتبطة بالأصول الرقمية، مع التركيز على الحفاظ على التوازن في السوق المالية.
الخلافات الداخلية والتأجيلات
شهدت السنوات الأخيرة خلافات بين البنك المركزي ووزارة المالية الروسية، إذ دعت الوزارة إلى تنظيم العملات المشفرة وفرض الضرائب عليها بدلاً من الحظر التام. وأدى هذا الاختلاف إلى تأجيل عدة مبادرات تشريعية، مما أبقى الإطار التنظيمي في حالة غموض. ومع ذلك، يستمر التركيز على تنظيم القطاع لزيادة الإيرادات ومكافحة الجرائم المالية، دون التنازل عن دور الروبل كأساس للنظام النقدي.
الاستخدامات العابرة للحدود والفرص المستقبلية
رغم الحظر الداخلي، تسمح روسيا باستخدام الأصول الرقمية في تسوية بعض المعاملات التجارية الدولية. كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى نمو نشاط تعدين العملات المشفرة داخل البلاد، مدفوعاً بالظروف الاقتصادية والعقوبات. وبهذا، تفتح الباب جزئياً أمام الفرص الاستثمارية في القطاع، مع الحرص على عدم التأثير على المدفوعات المحلية.
ملخص الخبر
يؤكد موقف روسيا رفض المدفوعات بالعملات المشفرة داخلياً، مع السماح باستخدامات دولية محدودة، ويستمر قانون 2020 في تعزيز دور الروبل كعملة وحيدة، وسط خلافات داخلية حول التنظيم.
