أصدرت وزارة المالية الصينية تشريعاً يلغي الحافز الضريبي القديم على مبيعات الذهب. وبالتالي، لن يتمكن تجار التجزئة من خصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المشترى من بورصة شنغهاي، سواء بيعه مباشرة أو بعد تصنيعه. كما يبدأ هذا التغيير من أول نوفمبر، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرج. وهكذا، يمثل هذا القرار تحولاً في سياسة الصين تجاه أحد أكبر أسواق الذهب عالمياً.
أسباب اتخاذ هذا القرار
تسعى بكين من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت المالية العامة بأزمة سوق العقارات وضعف النمو الاقتصادي. لذا، يأتي الإلغاء كوسيلة لتعويض هذه التحديات المالية. وعلى الرغم من ذلك، يظل التركيز على دعم الاقتصاد من خلال زيادة الدخل الضريبي.
التأثير على المستهلكين والأسواق
سيؤدي القرار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب للمستهلكين الصينيين. كذلك، شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الماضية زيادة في الشراء من المستثمرين الأفراد، مما رفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت النطاق الطبيعي. ونتيجة لذلك، أصبح الذهب عرضة لتصحيح في الأسعار. بالمقابل، يحافظ سعر الذهب العالمي على مستواه قرب 4000 دولار للأوقية، الذي تجاوزه في أكتوبر الماضي.
التوقعات المستقبلية للأسعار
يستمر الطلب العالمي القوي على الذهب بفضل عمليات الشراء من البنوك المركزية، وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي تجعله أداة للتحوط. ومن ثم، يتوقع محللون ومتعاملون في القطاع ارتفاع الأسعار إلى ما يقارب 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، وسط استمرار المخاطر الاقتصادية.
يأتي إلغاء الحافز الضريبي في وقت يرتفع فيه الطلب على الذهب عالمياً، مع الحفاظ على أسعاره قرب مستويات قياسية. كما يستمر الشراء من البنوك المركزية وتأثير تخفيضات الفائدة الأمريكية في دعم هذا الارتفاع.
ملخص الخبر
أعلنت الصين إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب من أول نوفمبر، مما يمنع تجار التجزئة من خصم ضريبة القيمة المضافة للذهب من بورصة شنغهاي، سواء بيعه مباشرة أو مصنعاً، لزيادة الإيرادات الحكومية بسبب أزمة العقارات وضعف النمو، مع ارتفاع تكلفة الشراء للمستهلكين، بينما يحافظ سعر الذهب العالمي على 4000 دولار للأوقية وسط شراء مكثف من المستثمرين والبنوك المركزية، وتخفيضات فائدة أمريكية، وعدم يقين اقتصادي، مع توقعات بوصوله إلى 5000 دولار العام المقبل.