استطردت تقارير اقتصادية حديثة صادرة عن وكالة رويترز، مفادها أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا في العام المالي 2025–2026، مع نمو متوقع يبلغ 4.6%، متزامنًا بتراجع التضخم واستقرار أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن في مناخ الاستثمار وثقة الأسواق.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
هذا التحسن يأتي بعد مرحلة تباطؤ شهدها الاقتصاد خلال العامين الماضيين، حيث لم يتجاوز معدل النمو 2.4% في 2023–2024 نتيجة الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية. إلا أن المؤشرات الحالية تتفاءل بمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي التدريجي، بفضل السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة المصرية.
ويرى محللون أن انخفاض أسعار الفائدة وتراجع التضخم؛ سيسهمان في تنشيط الاستثمار المحلي وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بينما يتيح ضعف الجنيه المصري فرصًا أكبر لزيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.
وفي المقابل، يتوقع أن يشهد الاقتصاد دعمًا إضافيًا من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة؛ التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو.
ووفقًا للتقديرات، سيواصل الاقتصاد المصري مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة، إذ يُنتظر أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9% في 2026–2027 ثم إلى 5.3% في 2027–2028، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وفي ضوء ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والمالية التي نفذتها الدولة، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، ما يعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
