الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أعلنت عن قرار جديد يعد تحولًا مهمًا في القطاع المالي، حيث سمحت للمرة الأولى؛ لشركات التأمين على الأشخاص بتوجيه جزء من استثماراتها نحو الذهب والمعادن الثمينة. هذا التحرك جاء في وقت يشهد فيه السوق المحلي تقلبات اقتصادية، وتزايدًا في الإقبال على الذهب كملاذ آمن للتحوط من التضخم.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
القرار الجديد، الصادر تحت رقم 228 لسنة 2025، يتيح لشركات التأمين حق الاستثمار في الذهب، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من العميل، إضافة إلى الالتزام بسلسلة من الضوابط التي تضمن الشفافية والحَوكمة. وتتضمن هذه الضوابط: الاعتماد على جهات معتمدة لتقييم الذهب، والالتزام بآلية مستقلة لتحديد السعر عند الشراء أو البيع، بما يحمي حقوق العملاء ويعزز ثقتهم.
وفي ضوء ذلك، يرى خبراء سوق المال أن هذا التوجّه يمثل طفرة جديدة في أدوات الاستثمار داخل السوق المصري، إذ يتيح للمواطنين الاستفادة من الذهب عبر قنوات رسمية ومنظمة، بعيدًا عن مخاطر السوق الموازي أو تحديات الاحتفاظ بالمعدن بشكل فردي. علاوة على ذلك، يتوقع أن يجذب هذا القرار شريحة من المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات تحقق التوازن بين الأمان والعائد المستقر.
من جانبها، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، "إن السماح لشركات التأمين بـ الاستثمار في الذهب يعكس رؤية حديثة لتطوير محافظ التأمين وتنويع أصولها، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتأثيراته على القوة الشرائية". وتعتقد يعقوب، أن القرار سيعزز قدرة شركات التأمين على تقديم منتجات جديدة أكثر مرونة وتنافسية.
وفي ضوء ذلك، تؤكد الرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أشمل تهدف إلى تنويع استثمارات قطاع التأمين، ورفع كفاءته بما يساعد على دعم الاستقرار المالي في البلاد. إلى جانب ذلك، تتوقع الهيئة أن يسهم القرار في زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين، ويقوي دوره في الاقتصاد المصري.
