تتجهز مصر لاتخاذ خطوة مهمة في أسواق الدين العالمية، إذ أعلنت نيتها طرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية حكومية؛ هدفها تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التنموية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
هذا التحرك يتوافق مع وقت تعمل فيه الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، ناهيك عن دعم استقرار الاقتصاد المحلي عبر توفير سيولة كافية؛ لتمويل مشروعات البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية.
وبناء على تقديرات اقتصادية، فإن توجه مصر لأسواق السندات الدولية يعكس ثقة متزايدة في الأداء المالي للدولة، خاصة بعد سلسلة من الإصلاحات المرتبطة بإدارة الدين العام، والتي تستهدف تقليل تكلفة الاقتراض وإطالة آجال السداد، بما يخفف الضغوط عن الموازنة العامة.
وفي السياق ذاته، يسعى هذا الطرح المرتقب إلى جذب مستثمرين عالميين جدد، ورفع حجم التدفقات المالية من الخارج، في ظل منافسة قوية داخل الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال. كما أنه من المرجح أن تستفيد مصر من تحسّن النظرة المستقبلية لاقتصادها، ومن الاتفاقات الاستثمارية التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا مع عدة دول خليجية وآسيوية.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل إضافية، تتمثل في توقيت الإصدار وحجمه النهائي خلال الفترة المقبلة، مع متابعة حركة الأسواق العالمية ومستويات الفائدة الدولية؛ لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن.
