يشهد الذهب حركة جانبية في نوفمبر مع انخفاض طفيف، بعد تأخر تصحيح طال انتظاره بسبب تمسك المستثمرين بأرباحهم. قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بربع نقطة كان متوقعاً، لكن انقسام الأعضاء وتلميحات باول حدت من الهبوط. واك باول عدم حسم خفض ديسمبر، مع الاعتماد الرئيسي على بيانات حكومية قد تتأثر بالإغلاق . فالتراجعات الحالية طبيعية بعد صعود مفرط، وتساعد في بناء قواعد شرائية جديدة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
حركة الذهب في نوفمبر: جانبية مع ميل هابط
محمد صلاح، رئيس التشغيل في شركة "سبائك"، أوضح في حديث خاص مع "العربية Business" أن المعدن الأصفر يتحرك أفقياً هذا الشهر. ومع ذلك، يلاحظ انخفاضاً خفيفاً، إذ بدأت موجة تصحيح كان يجب أن تحدث منذ زمن. السبب الرئيسي في التأخير يعود إلى توقف المتداولين عن بيع مراكزهم لـ جني الأرباح، مما أبقى الأسعار مرتفعة لفترة أطول. وأكد صلاح أن هذا التصحيح يأتي الآن كخطوة ضرورية، خاصة بعد ارتفاعات مستمرة دون توقف.
تأثير قرار الفيدرالي وانقسامه الداخلي
في اجتماعه الأخير، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة أساس، وهو أمر كانت الأسواق قد حسبته مسبقاً. لكن، ما منع انهياراً حاداً في أسعار الذهب هو الخلاف البارز بين أعضاء اللجنة. أضف إلى ذلك، أشار جيروم باول إلى عقبات اقتصادية كبيرة تواجه الولايات المتحدة. وفي خطابه، ظهرت بعض التناقضات التي أثارت تساؤلات، لكنها ساهمت في تهدئة السوق. على سبيل المثال، ركز باول على بيانات خاصة مثل تقارير "أدوبي" و"البيج بوك"، إلا أنه أصر على أن القرارات تعتمد أساساً على الأرقام الحكومية الرسمية.
مخاطر الإغلاق الحكومي وتأثيره المباشر
إذا طال الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى الاجتماع القادم، فسيؤدي ذلك إلى نقص في البيانات الرسمية. وبالتالي، قد يتردد الفيدرالي في خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر، كما ألمح باول بأن الأمر غير مضمون. هذا التردد يؤثر مباشرة على الذهب، إذ يعتمد المعدن على توقعات الفائدة. وفي الوقت نفسه، شهد الأسبوع الماضي ابتعاد عن الأصول الخطرة، مع هبوط العملات المشفرة وخروج أموال من صناديق البيتكوين والإيثريوم، بالإضافة إلى تراجع أسهم التكنولوجيا والمؤشرات الأمريكية. رغم ذلك، لم يرتفع الذهب كثيراً، لأنه سبق وامتص هذه التغييرات.
سلوك الذهب غير التقليدي ومرحلة التصحيح
في الشهور السابقة، صعد سعر صرف الذهب جنباً إلى جنب مع الأسهم والعملات الرقمية، الدافع الرئيسي كان ضعف الدولار وعدم الاستقرار العام. أما الآن، فيأتي التراجع كضرورة لإعادة التوازن، ويضع الذهب في صدارة الأصول التي تحتاج إلى هذا التعديل.
