إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتت على بعد خطوات قليلة من اعتماد خطط بديلة في ملف الرسوم الجمركية، وذلك قبل صدور حكم بالغ الأهمية من المحكمة العليا قد يحدّ من قدرتها على فرض بعض التعريفات التي تبنّتها خلال الأشهر الماضية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ووفقاً لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز"، تستعد الإدارة على تجهيز مسارات قانونية احتياطية عبر تفعيل مواد مختلفة من قانون التجارة الأميركي، أبرزها البندان 301 و122، الأمر الذي يمنحها أدوات إضافية؛ لفرض رسوم حتى في حال صدور حكم يقيد الإجراءات الحالية.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا اليومية للتداول؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول العملات الأجنبية التي يمكنك الاطلاع عليها.
وبناءً عليه، فإن البند 301 يمنح الحكومة صلاحية واسعة لفرض عقوبات تجارية على الدول التي يُعتقد أنها تمارس ممارسات تجارية غير عادلة، لاسيما يتيح البند 122 اتخاذ إجراءات جمركية سريعة في حالات الطوارئ الوطنية أو الاقتصادية.
علمًا بأن هذا التنوع في الخيارات القانونية يعكس رغبة الإدارة في حماية توجهها القائم على "إعادة التوازن" للتجارة الأميركية وتعزيز موقفها التفاوضي مع شركاء مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، والمكسيك.
ويرى محللون أن هذه الخطوات تعكس محاولة واضحة من البيت الأبيض للحد من أي فراغ قانوني قد ينشأ إذا ما جاء قرار المحكمة العليا مخالفاً لتوقعاته. علاوة على ذلك، يشيرون إلى أن استمرار استخدام أدوات جمركية أحادية الجانب قد يفاقم التوترات التجارية، ويؤثر في سلاسل التوريد، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة الثقيلة التي تعتمد على واردات من دول متعددة.
ومع انتظار الأسواق لقرار المحكمة، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الإدارة الأميركية على مواصلة نهجها التجاري المتشدّد، وكيف ستنعكس هذه التطورات على الشركات الأميركية والعالمية، وكذلك على حركة التجارة الدولية خلال الفترة المقبلة.
