يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المعادن الثمينة خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة والفضة إلى 65 دولارًا بحلول عام 2026. هذا الارتفاع يأتي نتيجة عوامل متعددة، أبرزها السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تتبناها الإدارة الأمريكية، إلى جانب التحديات السياسية الداخلية التي تزيد من حالة عدم اليقين.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفقًا لتقرير البنك، فإن العجز المالي المتنامي وارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة، مع الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، سيحافظان على جاذبية الذهب كملاذ آمن يحمي المستثمرين من التضخم والتقلبات السياسية. كما أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، مما يعزز الإقبال على الذهب والفضة كأصول استثمارية موثوقة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة عالميًا.
يضيف التقرير أن الذهب، الذي سجل مستويات قياسية في 2025، سيواصل صعوده بدعم من استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك تزايد الديون الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. هذه العوامل ستدفع المستثمرين نحو الأصول الملموسة لتأمين استثماراتهم.
بالنسبة للفضة، يرى البنك أنها ستشهد طلبًا متزايدًا ليس فقط كأصل استثماري، بل أيضًا بفضل استخدامها المتزايد في الصناعات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى جانب محدودية المعروض العالمي. هذا الطلب المزدوج يعزز من توقعات الارتفاع القوي في أسعارها.
اذا، بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع أسعار صرف الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 65 دولارًا بحلول 2026، مدفوعًا بالعجز المالي الأمريكي، ارتفاع الدين العام، انخفض قيمة الدولار، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. الذهب سيظل ملاذًا آمنًا وسط الضبابية الاقتصادية، بينما تستفيد الفضة من الطلب الصناعي ومحدودية المعروض.
