تسعى اليابان إلى تنظيم سوق العملات المشفرة بشكل أكثر صرامة، استجابةً للنمو المتسارع في التداولات والمخاوف المتزايدة من استغلال المعلومات السرية. أعلنت هيئة الخدمات المالية عن خطط لإدخال تعديلات قانونية تهدف إلى تعزيز النزاهة في السوق الرقمية ومنع أي أنشطة غير مشروعة، في خطوة تسعى للحفاظ على مكانة اليابان كمركز مالي موثوق في آسيا.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيكي”، تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان في العام القادم، يمنح هيئة مراقبة الأوراق المالية والبورصات صلاحيات أوسع لتتبع الصفقات المشبوهة في سوق العملات المشفرة. تشمل هذه التعديلات فرض غرامات أكثر صرامة، مع إمكانية توجيه اتهامات جنائية ضد من يثبت تورطهم في استخدام معلومات داخلية غير معلنة، بهدف ضمان تداولات عادلة.
التعديلات المقترحة ستوسع نطاق قانون الأدوات المالية والبورصات ليشمل العملات الرقمية، لتصبح جزءًا من الأصول الاستثمارية الرسمية إلى جانب الأسهم والسندات. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة في السوق اليابانية من خلال توفير إطار قانوني واضح يحمي المستثمرين ويحد من المخاطر الناتجة عن التداولات غير المنظمة.
هل أنت مستعد للتداول بإشارات التداول المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل منصات تداول الفوركس الذين يستحقون المراجعة.
في السابق، اعتمدت اليابان على بورصات العملات المشفرة المحلية وجمعية بورصات الأصول الافتراضية لمراقبة الأنشطة المشبوهة، لكن هذه الجهود واجهت تحديات بسبب تعقيدات تتبع التداولات في مشاريع تفتقر إلى جهات إصدار محددة. هذا الواقع دفع السلطات إلى تبني قواعد أكثر صلابة لمواكبة التوسع السريع في هذا القطاع.
تشير البيانات إلى أن عدد الحسابات النشطة لتداول العملات المشفرة في اليابان وصل إلى 7.88 مليون حساب بحلول أغسطس 2025، أي أربعة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات، مما يبرز الإقبال الكبير على الاستثمار الرقمي. وتسعى اليابان من خلال هذه التشريعات إلى وضع نظام ضريبي أكثر وضوحًا للأصول الرقمية.
اليابان تهدف من هذه الخطوات إلى تعزيز الإشراف على سوق العملات المشفرة، وضمان بقائها مركزًا آمنًا وموثوقًا للاستثمار الرقمي في آسيا، مع ترسيخ مكانتها في صدارة الابتكار المالي.
الخلاصة، اليابان تستعد لتقديم تعديلات قانونية في 2026 لتنظيم سوق العملات المشفرة، تشمل توسيع صلاحيات هيئة مراقبة الأوراق المالية للتحقيق في الصفقات المشبوهة، وفرض غرامات وتهم جنائية على التداولات غير القانونية. التعديلات ستضم العملات الرقمية إلى قانون الأدوات المالية، مع إحصاءات تظهر وجود 7.88 مليون حساب تداول نشط بحلول أغسطس 2025.
