في أداء اقتصادي وصف بالقوي والمفاجئ، أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن الاقتصاد الهندي يتجه لتحقيق نمو بنسبة 6.7% خلال العام المالي الحالي، متجاوزاً توقعات المحللين بفضل قوة الطلب المحلي، وتوسّع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، إلى جانب ازدهار قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ووفقًا للتقرير، فإن الهند تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الطاقة. كما ويعزو الخبراء هذا الأداء إلى مرونة الاقتصاد المحلي وتنوع قطاعاته الإنتاجية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المتوازنة التي انتهجها البنك المركزي الهندي للسيطرة على التضخم دون التأثير سلباً في معدلات النمو.
أما فيما يتعلق بـ رؤية المحللين، فإن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية كان لها دور محوري في تحقيق هذا الأداء القوي، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. علاوة على ذلك، أسهمت مبادرات الحكومة في دعم رواد الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ورغم الأجواء الإيجابية، حذّر اقتصاديون من بعض المخاطر المحتملة المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية وضعف الطلب الخارجي، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيكون عاملاً حاسماً للحفاظ على وتيرة النمو.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعزز صعود الهند كلاعب اقتصادي رئيسي في آسيا والعالم، حيث تسعى البلاد إلى ترسيخ موقعها كمركز عالمي للصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، مدعومةً بنظام مالي أكثر استقراراً وبنية تحتية آخذة في التوسع.
