شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بنهاية الأسبوع الماضي، حيث هبطت الأوقية بنحو 100 دولار لتصل إلى 4251 دولارًا، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا بلغ 4350 دولارًا. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن أسعار الذهب تتحدد عالميًا ولا تخضع لتدخلات محلية، مشيرًا إلى أن ارتفاعها يعكس حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث يتجه الأفراد والمؤسسات نحو الذهب كأداة للحفاظ على قيمة أموالهم وسط تقلبات الأسواق.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن الذهب لم يعد مجرد سلعة، بل أصبح رمزًا لتحولات كبيرة في النظام المالي العالمي. وأوضح الدكتور حسين العسيلي أن الارتفاع في أسعار الذهب يرتبط بفقدان الثقة في العملات الورقية، مدفوعًا بالمخاوف من التضخم وانخفاض العوائد على الأصول التقليدية. كما أن مشتريات البنوك المركزية الكبيرة، خاصة البنك المركزي الصيني، ساهمت في زيادة الطلب على الذهب كوسيلة لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
من جهة أخرى، أشار الدكتور هشام حمزة إلى أن السياسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي ركزت على تعزيز الدولار، دفعت تكتلات اقتصادية مثل مجموعة بريكس إلى السعي لتقليل هيمنة الدولار من خلال زيادة احتياطيات الذهب. وتوقع حمزة استمرار ارتفاع الأسعار إذا استمرت التوترات العالمية، بينما قد يستقر السعر في حالة الهدوء.
في مصر، سجل سعر الذهب عيار 21 مستوى قياسيًا بلغ 5700 جنيه للجرام، وفقًا لهاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أرجع هذا الارتفاع إلى الإقبال العالمي على الذهب كأصل استراتيجي. كما توقع أمير رزق، خبير صناعة الذهب، أن يصل سعر الجرام إلى 6000 جنيه بنهاية 2025، مشيرًا إلى أن تحسن الاقتصاد المصري عبر استثمارات أجنبية لن يؤثر على الأسعار المحلية المرتبطة بالسوق العالمية.
في الختام، تراجعت أسعار الذهب عالميًا إلى 4251 دولارًا للأوقية بعد ذروة قياسية، مع توقعات بارتفاعات جديدة قد تصل إلى 5000 دولار في 2026.
