أفادت وزارة المالية المصرية عن خطوة جديدة في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، حيث قررت دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من الاتفاق القائم، بما يعود على الحكومة بمساحة أوسع لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. هذا ويأتي القرار في ظل تزايد الضغوط على القاهرة لتسريع وتيرة الإصلاحات، خصوصًا ما يتعلق بزيادة دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة الشركات الحكومية على السوق.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وبناءً على تصريحات وزير المالية، فإن استكمال التقييم المشترك سيمكن مصر من الحصول على دفعة مالية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من الشريحة المقبلة للقرض، الأمر الذي يعكس مستوى الدعم المهم؛ لتعزيز استقرار الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أوضح أن الحكومة تستعد لطرح حصص جديدة من شركات مملوكة للدولة خلال العام المالي المقبل، في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والعقارات، ضمن برنامج الطروحات العامة الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام مصر بالمسار الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين حول استمرار جهود الدولة لتحقيق استدامة مالية أوسع، لاسيما خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية تعزز من ثقة الأسواق المحلية والعالمية.
