البنك المركزي الصيني يسعى لتسهيل استيراد الذهب عبر تعديلات جديدة على القواعد التنظيمية، في خطوة قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب ورفع أسعاره عالمياً. هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الصين، أكبر سوق للذهب في العالم، طلباً متزايداً على المعدن النفيس، مدعوماً بارتفاع قيمة اليوان مقابل الدولار.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفقاً لمسودة القواعد الجديدة، يعتزم "بنك الشعب الصيني" تمديد صلاحية "تصاريح الاستخدام المتعدد" من ستة إلى تسعة أشهر، مع إلغاء الحد الأقصى لعدد مرات استخدامها. كما ستتيح التعديلات لعدد أكبر من الموانئ الصينية استقبال شحنات الذهب، مما يبسط عملية الاستيراد. هذه التغييرات تهدف إلى منح السوق مرونة أكبر دون فتح كامل لتجارة الذهب، حيث يحتفظ البنك المركزي بسيطرته على الحصص لإدارة العملة المحلية.
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع قيمة اليوان، مما يجعل سعر صرف الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الصينيين. ومع ذلك، يواجه المستهلكون المحليين تحديات بسبب العلاوات السعرية الناتجة عن القيود الحكومية، مما يجعل أسعار الذهب في الصين أعلى من المستويات العالمية. التعديلات الجديدة قد تخفف هذه العلاوات، وهذا يزيد الطلب المحلي.
تعليقاً على القرار، أشار المحلل سامسون لي من "صندوق اكتشاف السلع" إلى أن هذه خطوة محدودة لكنها مهمة، تتماشى مع المعايير الدولية. كما أوضحت دوريس باو، مؤسسة "جولد هارفست كونسلتينغ"، أن مصافي الذهب المعتمدة من "رابطة سوق السبائك في لندن" ستستفيد بشكل كبير، حيث ستتمكن من معالجة وتصدير الذهب بسهولة أكبر، مما يدعم قطاع المجوهرات المحلي.
في سياق أوسع، ترتبط هذه التغييرات بـ تحركات سوق العملات. وفقاً لفيليب كلابويك من "بريشيوس ميتالز إنسايتس"، فإن قوة اليوان تشجع على استيراد الذهب، لكن زيادة الطلب قد تؤثر على استقرار العملة. كما تسعى الصين لتعزيز نفوذها في تسعير السلع عالمياً، مع خطوات إضافية مثل توسيع عمليات "بورصة شنغهاي للذهب" في هونغ كونغ.
وأشار يان نيوينهويز من "ماني ميتالز إكستشينج" إلى أن قيود التصاريح لا تزال تشكل عائقاً أمام تحول الصين إلى مركز عالمي لتجارة الذهب. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تقدماً نحو تحرير السوق، لكن فتح السوق بالكامل يظل بعيد المنال بسبب ضوابط رأس المال.
