في تطور يثير انتباه مراقبي أسواق الطاقة، أفادت بيانات حديثة صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) بأن صادرات النفط الخام من المملكة العربية السعودية انخفضت في شهر يوليو إلى 5.994 مليون برميل يوميًا، وهو أقل مستوى سجل منذ أربعة أشهر. هذا الرقم يمثل تراجعًا واضحًا مقارنة بـ6.141 مليون برميل يوميًا في يونيو السابق و تُعد هذه الأرقام جزءًا من التقارير الشهرية التي تقدمها السعودية إلى قاعدة جودي، بالتعاون مع دول أوبك الأخرى، وتُعتبر أداة أساسية لفهم حركة الأسعار العالمية للنفط.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
شهد إنتاج النفط الخام في المملكة هبوطًا مماثلاً خلال يوليو، حيث بلغ 9.201 مليون برميل يوميًا، مقابل 9.752 مليون برميل في الشهر السابق. يأتي هذا الإنخفاض في سياق التزامات السعودية داخل تحالف أوبك+، الذي يهدف إلى تنظيم العرض العالمي للحفاظ على استقرار الأسعار. ومع ذلك، لم يتأثر الاستهلاك الداخلي بالتراجع نفسه؛ فقد ارتفع استهلاك المصافي المحلية بنسبة 10% ليصل إلى 2.978 مليون برميل يوميًا، مما يعكس زيادة في معالجة الخام محليًا لإنتاج الوقود والمنتجات البتروكيماوية. في الوقت ذاته، انخفض الحرق المباشر للنفط إلى 608 آلاف برميل يوميًا، بانخفاض يصل إلى 674 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق، وهو مؤشر على جهود توفير الطاقة وتقليل الفاقد.
تتأثر صادرات السعودية بشكل مباشر بهذه العناصر المحلية، حيث يُحدد الإنتاج العام والاستهلاك الداخلي الحجم المتاح للتصدير إلى الأسواق الدولية للنفط الخام. وفي ظل الاعتماد العالمي الكبير على النفط السعودي، يصبح تتبع هذه التغييرات أمرًا حاسمًا للمتداولين والاقتصاديين، خاصة مع تقلبات الطلب في آسيا وأوروبا. يُشير هذا التراجع إلى استراتيجية مدروسة لضبط الإيقاع، حيث تسعى المملكة العربية السعودية للحفاظ على دورها كلاعب رئيسي في تشكيل توازن السوق.
وفي سياق متصل، أعلن ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات والعراق، عن اتفاق لزيادة محدودة في الإنتاج تبلغ 137 ألف برميل يوميًا ابتداءً من أكتوبر. هذه الخطوة تأتي رغم التراجع الحالي، وتستهدف تعديل العرض لمواكبة الطلب المتوقع، مع الحرص على عدم إثارة اضطرابات في الأسعار.