في تقرير جديد صدر صباح اليوم، أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) عن تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لعام 2025، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيبلغ نحو 2.6% فقط، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي وصلت إلى 4.0%.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ويعكس هذا التراجع في التوقعات تأثير مجموعة من العوامل الضاغطة، أبرزها الضبابية في الاقتصاد العالمي، تباطؤ التجارة الدولية، تقلب أسعار النفط، واستمرار الأزمات الجيوسياسية في عدد من الدول الإقليمية.
دول الخليج تحافظ على مرونتها الاقتصادية
رغم الانخفاض العام في التوقعات، أشار التقرير إلى أن دول الخليج العربي، مثل السعودية، الإمارات، وقطر، ستستمر في تحقيق معدلات نمو مستقرة نسبيًا تتراوح بين 3% و4%.
ويُعزى هذا الأداء إلى استمرار تطبيق برامج التنويع الاقتصادي، وتحقيق إصلاحات هيكلية في المالية العامة، بالإضافة إلى استقرار إيرادات الطاقة.
الدول المستوردة للطاقة تواجه ضغوطًا اقتصادية
في المقابل، تواجه الدول غير النفطية مثل مصر، تونس، ولبنان تحديات أكثر حدة، تتمثل في: ارتفاع تكاليف الاستيراد، ضعف العملة، تراجع الاستثمارات، وزيادة أعباء الدين العام. وقد شدد الصندوق على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز النمو وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
دعوة لتعزيز الإصلاحات وبناء اقتصادات أكثر مرونة
أكد صندوق النقد الدولي أن معالجة هذه التحديات تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو، مع تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط. كما شدد على أهمية تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية في دول المنطقة.
