رغم حفاظ الاقتصاد الإماراتي على زخم التوسع خلال يوليو 2025، أظهرت بيانات جديدة تباطؤًا في وتيرة نمو القطاع غير النفطي، مما أثار تساؤلات حول استمرارية هذا الأداء في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة S&P Global، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات انخفاضًا إلى 52.9 نقطة، مقارنة بـ 53.5 نقطة في يونيو، وهو ما يمثل أدنى مستوى للمؤشر منذ أكثر من أربع سنوات. ويُعد هذا التراجع إشارة إلى تباطؤ نمو النشاط التجاري، بالرغم من أن القراءة ما زالت ضمن النطاق الإيجابي الذي يعكس التوسع الاقتصادي.
تراجع الطلب المحلي
يرجع هذا التراجع إلى ضعف واضح في الطلب المحلي، حيث شهدت الشركات انخفاضًا في حجم الطلبات الجديدة، وهو الأكبر منذ منتصف عام 2021. ويعكس هذا التراجع حالة من الترقب والحذر في أوساط المستهلكين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
النمو مستمر
ورغم هذه المؤشرات السلبية، استمر الإنتاج في النمو خلال يوليو، وإن كان بوتيرة أقل من الشهور السابقة. كما لوحظ تباطؤ في معدل التوظيف، مسجلًا أبطأ وتيرة توسع منذ أربعة أشهر، ما يشير إلى تردد الشركات في التوسع بالعمالة نتيجة لتقلص هوامش الربح وتزايد الضغوط التشغيلية.
التوترات الإقليمية والتضخم
تشير التحليلات إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات، كانت من أبرز العوامل التي أثرت على أداء الشركات. وتزداد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير هذه الظروف على المدى القصير، خاصة مع بقاء التكاليف عند مستويات مرتفعة دفعت بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بشكل محدود.
تفاؤل حذر
ورغم التحديات، لا يزال التفاؤل قائمًا لدى بعض الشركات بشأن الأشهر المقبلة، مدعومًا بخطط حكومية لتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومبادرات مستمرة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للأعمال.
