سجل الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 4.0% بنهاية يونيو 2025، وفقًا لتقديرات حديثة صادرة عن استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل عددًا من أبرز الخبراء الاقتصاديين.
ويُعد هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا على بداية تعافي الاقتصاد الوطني، مدعومًا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
توقعات إيجابية للنمو خلال العام المقبل
وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مما يعكس التفاؤل بشأن فعالية السياسات الاقتصادية الحالية، لا سيما مع تحسن الأداء في القطاعات الإنتاجية والصناعية. ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
تراجع معدل التضخم يعزز الاستقرار الاقتصادي
من أبرز المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها التقرير هو انخفاض معدل التضخم السنوي من ذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023 إلى 14.9% في يونيو 2025.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليصل إلى 12.5% بنهاية العام المالي المقبل، ومن ثم إلى 7.3% بحلول 2027/2028، وهو ما يضع الاقتصاد المصري على مسار أقرب إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي (بين 5% و9%).
آفاق خفض أسعار الفائدة تفتح المجال أمام دعم النشاط الاقتصادي
في ضوء تراجع التضخم، يتوقع المحللون على خلفية الرؤية الفنية والتقنية أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، من المستويات الحالية التي تقارب 25% إلى حوالي 17.5% بنهاية العام المالي المقبل. هذا التوجه من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على قدرة الشركات والمستثمرين على الاقتراض، ما يدعم النشاط التجاري والاقتصادي بشكل عام.
تحديات قائمة رغم التحسن
رغم مؤشرات التعافي، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، وتداعيات النزاع في غزة على حركة التجارة والطاقة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت بعض القطاعات تعاني من تباطؤ في الإنتاج والاستثمار، الأمر الذي يتطلب جهودًا إضافية لتحقيق التوازن المطلوب.
