في إعلان لافت يعكس تحولًا ملموسًا في الأداء الاقتصادي، أكد وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن الاقتصاد التركي دخل رسميًا مرحلة دورة إيجابية، وذلك بعد سلسلة من الأزمات المالية التي شهدتها البلاد منذ مارس 2025.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وأوضح الوزير أن المؤشرات الرئيسية بدأت في التحسن، مع صعود احتياطيات النقد الأجنبي، واستعادة بورصة إسطنبول (BIST100) لعافيتها، ما يدل على استعادة تدريجية للثقة المحلية والدولية في الاقتصاد التركي.
تحسن ملحوظ بعد أزمة مارس 2025
كانت الأسواق التركية قد شهدت اضطرابات شديدة عقب التطورات السياسية في الربيع الماضي، خاصة بعد اعتقال عمدة إسطنبول، وهو ما أدّى إلى تراجع حاد في الأصول المالية، وزيادة الضغط على الليرة التركية. لكن مع تطبيق حزمة من السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بدأت تركيا بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 43%، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في مارس، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين مناخ الاستثمار.
التضخم في تركيا يشهد تراجعًا ملحوظًا
أحد أبرز المؤشرات الإيجابية هو انخفاض معدل التضخم السنوي إلى نحو 35% في يونيو، بعد أن لامس مستويات قياسية وصلت إلى 75% خلال منتصف 2024.
وتُشير توقعات وزارة المالية إلى إمكانية انخفاض المعدلات إلى ما دون 29% مع نهاية العام الحالي، في ظل استمرار السياسة النقدية الانكماشية وتراجع الاستيراد غير الضروري.
النمو الاقتصادي يتباطأ ولكن المؤشرات تبقى إيجابية
رغم تباطؤ النمو مقارنة بالعام السابق، تتوقع الحكومة التركية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8% خلال عام 2025، ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيّف واستعادة التوازن بعد فترة من التحديات الحادة.
ويعد هذا الأداء خطوة إيجابية في طريق التعافي المستدام رغم استمرار التحديات الهيكلية مثل العجز التجاري والبطالة المرتفعة.
