شهدت الساحة الأوروبية هذا الصباح تصاعدًا لافتًا في حدة الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق التجاري الجديد الذي أُبرم مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
حيث وصف هذا الاتفاق من قِبل محللين بأنه خطوة استراتيجية محفوفة بالمخاطر، في وقت يتأرجح فيه الاقتصاد العالمي بين تحديات التضخم وتباطؤ النمو.
وقد أعرب عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، لا سيما من فرنسا وهولندا، عن تحفظاتهم العلنية تجاه هذا الاتفاق. وأكدوا أن بنوده تميل بوضوح لصالح الولايات المتحدة، وتضعف موقف الاتحاد الأوروبي على الصعيدين التجاري والسياسي.
ويرى هؤلاء أن الاتفاق يُعد بمثابة تنازل سيادي يعمق من اعتماد أوروبا على واشنطن في مجالات حيوية، أبرزها الطاقة والتكنولوجيا والدفاع.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا اليومية للتداول؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول العملات التي يمكنك الاطلاع عليها.
إعادة تشكيل خارطة العلاقات الدولية الاقتصادية
وبحسب تقارير اقتصادية موثوقة، فإن الاتفاق يلزم دول الاتحاد بضخ استثمارات ضخمة تصل إلى نحو 750 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، وهو ما أثار القلق بشأن تأثير هذه الالتزامات على الموازنات الوطنية وعلى قدرة الاتحاد على الحفاظ على استقلالية قراراته الاقتصادية.
من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه الصفقة قد تمهد الطريق لإعادة تشكيل خريطة العلاقات الدولية الاقتصادية، مع توجيه ثقل أوروبا بشكل متزايد نحو الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن الاستراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، خصوصًا في ظل تباين المصالح بين الدول الأعضاء.
انعدام الشفافية
الانتقادات لم تتوقف عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل طريقة التفاوض، حيث وُجهت اتهامات إلى المفوضية الأوروبية بعدم الشفافية في إدارة المحادثات مع الجانب الأمريكي. كما طُرحت تساؤلات حول مدى مراعاة هذا الاتفاق للمصالح الاقتصادية طويلة الأمد للاتحاد.
تأتي هذه التطورات في وقت دقيق تمر فيه أوروبا بمرحلة إعادة بناء اقتصادي بعد أزمات متتالية، أبرزها تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة، وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى. وبالتالي، فإن هذا الاتفاق لم يمر مرور الكرام، بل فتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل السياسة الاقتصادية الأوروبية.
في النهاية، يبقى السؤال المطروح بقوة: هل يمثل هذا الاتفاق فرصة اقتصادية حقيقية؟ أم أنه بداية لمرحلة جديدة من التبعية الاستراتيجية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة، مع تزايد الضغط من الشارع الأوروبي والنخب السياسية لمراجعة المسار المتبع في رسم السياسات التجارية الكبرى.