حذّر معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني (IMK)، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على الواردات الأوروبية، والتي قد تصل نسبتها إلى 30% بدءًا من أغسطس 2025.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الرسوم قد تكبد الاقتصاد الألماني خسائر مباشرة في النمو خلال العامين المقبلين، ما يزيد من الضغوط على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. كما وأظهرت التقديرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد يتراجع بما يعادل 0.25 نقطة مئوية في عام 2025، مع توقعات بأن لا يتجاوز النمو الاقتصادي في عام 2026 نسبة 1.2% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 1.5% و2%..
القطاعات الصناعية الألمانية تحت الضغط
يعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على قطاع التصدير، خصوصًا في مجالات مثل السيارات والهندسة الصناعية. وفي هذا السياق، أشار استطلاع أجرته جمعية الصناعات الهندسية VDMA إلى أن أكثر من نصف الشركات العاملة في القطاع تتوقع انخفاضًا أو استقرارًا في مبيعاتها خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لتأثير السياسات التجارية الجديدة.
ورغم هذه التحديات، أبدت بعض الشركات تفاؤلًا حذرا بإمكانية اقتناص فرص جديدة في السوق الأمريكية، إلا أن ذلك لا يخفف من المخاوف المرتبطة بارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب العالمي.
الحكومة الألمانية تخطط لتخفيف الأثر
لمواجهة هذا التباطؤ المحتمل، بدأت الحكومة الألمانية بوضع خطط لتحفيز الاقتصاد الداخلي من خلال زيادة الاستثمارات العامة والإنفاق الدفاعي، في محاولة لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الصادرات وارتفاع الرسوم الجمركية. وأكد المعهد أن هذه الخطوات قد تسهم في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، لكنها لن تعالج المشكلة من جذورها ما لم يتم التوصل إلى تفاهم تجاري مع واشنطن.
التأثير لا يقتصر على ألمانيا فقط
من الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون بمنأى عن هذه التداعيات، حيث ستؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكلفة الواردات بالنسبة للمستهلك الأمريكي، ما قد يُضعف القوة الشرائية ويضغط على أرباح الشركات.
ويحذّر محللون اقتصاديون من أن استمرار هذا النهج التصعيدي في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في حركة التجارة العالمية، داعين إلى حلول دبلوماسية مرنة وتفاهمات تجارية طويلة الأمد.
