في خطوة مرتقبة تعكس تحولات تدريجية في السياسة النقدية الأوروبية، يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 5 يونيو 2025. هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من مؤشرات متتالية على تراجع التضخم واقترابه من المستوى المستهدف البالغ 2%، ما يمنح صناع القرار فسحة للتحرك باتجاه تيسير السياسات دون المساس باستقرار الأسعار.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2%، في محاولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتراض والاستثمار داخل دول منطقة اليورو. هذا الخفض لن يكون الأول في سلسلة الإجراءات التيسيرية، بل يأتي بعد ست عمليات خفض تدريجية تم تنفيذها خلال العام الماضي ضمن مسار محسوب بعناية من جانب البنك المركزي.
هل أنت مستعد للتداول بالناحية الفنية للفوركس المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل وسطاء التداول المميزين في الولايات المتحدة الذين يستحقون المراجعة.
القرار يُنظر إليه كعلامة فارقة في مسار الاقتصاد الأوروبي، خاصة في ظل بوادر التعافي التي بدأت تظهر على بعض المؤشرات الأساسية. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيحقق نموًا بنحو 0.9% هذا العام، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والدفاع في دول مثل ألمانيا وفرنسا.
لكن رغم هذه الإيجابيات، يبدو أن البنك المركزي يعتزم التريث بعد خفض يونيو، مع توقعات بأن يتم تعليق أي تخفيضات إضافية خلال اجتماع يوليو. هذه الخطوة تهدف إلى تقييم أثر التخفيضات السابقة، في وقت لا تزال فيه التحديات العالمية مثل التوترات التجارية واضطرابات سلاسل التوريد تؤثر على الأسواق الأوروبية.
التضخم، الذي كان يشكل التحدي الأكبر خلال العامين الماضيين، بدأ فعليًا بالتراجع، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة وتراجع حدة اضطرابات سلاسل الإمداد. وتشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم قد تستقر بشكل ملموس عند هدف 2% في الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يمنح البنك مساحة أوسع لإعادة تقييم أدواته النقدية.
في المقابل، لا تزال بعض الأصوات داخل أروقة السياسة النقدية تحذر من التسرع في العودة إلى سياسة نقدية فضفاضة، خاصة مع استمرار ضغوط الأجور في بعض القطاعات ووجود حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة النمو العالمي. لكن الاتجاه العام يُظهر ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد الأوروبي على امتصاص الصدمات والعودة إلى مسار نمو أكثر توازنًا واستدامة.
وفي المجمل، فإن قرار المركزي الأوروبي، وإن كان محسوبًا بدقة، يعكس رغبة في دعم التعافي الاقتصادي دون فقدان السيطرة على التضخم. ويُنتظر أن تتابع الأسواق والمستثمرون هذا التحول عن كثب، لما له من تأثير مباشر على حركة اليورو، أسواق المال، وقرارات الاستثمار في مختلف أنحاء القارة.
