تشهد منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2025 حراكًا اقتصاديًا لافتًا، يتقدم خلاله الخليج العربي كمحرك رئيسي للنمو، في ظل تنويع اقتصادي واسع وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تشير التقديرات إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل معدل نمو يُقدّر بنحو 4% هذا العام، ارتفاعًا من 1.9% خلال العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عودة إنتاج النفط للارتفاع إلى جانب التوسع المتسارع في الأنشطة غير النفطية، مثل التكنولوجيا والسياحة والخدمات المالية.
في السعودية، يُتوقع أن يصل النمو إلى 4.4% بدعم من زيادة إنتاج النفط بنسبة 3.4%، إضافة إلى نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي قد تسجل نسبة نمو تبلغ 4.5%، مدفوعة بمشاريع رؤية 2030 واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.
أما الإمارات، فتواصل ترسيخ موقعها كمركز اقتصادي إقليمي، مع توقعات بنمو قدره 4.5%، رغم التحديات التي تلوح في قطاعات مثل التمويل والعقار.
في المقابل، تسعى بعض دول الشرق الأوسط الأخرى لتحقيق توازن اقتصادي وسط ضغوط محلية وخارجية. مصر، على سبيل المثال، تسير بخطى حذرة نحو التعافي، مع توقعات بتحسن معدلات النمو في ظل تباطؤ التضخم وعودة الاستهلاك المحلي تدريجيًا إلى مساره الطبيعي.
أما الدول غير النفطية كمثل الأردن وتونس، فتعاني من ضعف في الطلب الخارجي وارتفاع في تكاليف التمويل، مما يؤثر سلبًا على توقعات النمو، ويزيد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تحفز النشاط الاقتصادي وتخفض الاعتماد على القروض الخارجية، هذا ومن الممكن التعرف على الشركات الكبيرة للتداول في النفط للمزيد.
بوجه عام، تبدو آفاق الشرق الأوسط الاقتصادية أكثر إشراقًا مع دخول النصف الثاني من هذا العقد، مدعومة بسياسات تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات، إلا أن التباين بين الدول المنتجة والمستوردة للنفط يفرض تحديات تتطلب حلولًا متوازنة تضمن الاستقرار والنمو المستدام في آنٍ معًا.
