سجّل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%، متجاوزًا التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.7%. ويُعزى هذا التحسّن إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي، مدفوعًا بزيادة النشاط في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتقنية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وأظهرت البيانات الرسمية أن القطاع غير النفطي حقق نمواً بنسبة 4.9%، فيما سجّل القطاع الحكومي ارتفاعاً بنسبة 2.0%. في المقابل، شهد القطاع النفطي انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.5%، وهو أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً أكبر بفعل خفض الإنتاج المستمر في إطار اتفاق "أوبك+" لدعم الأسعار.
ويُعد هذا الأداء الاقتصادي دليلاً على متانة خطة التحول الوطني التي تنفذها المملكة ضمن "رؤية 2030"، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، والانخفاض النسبي في أسعار النفط التي لا تزال تتداول دون حاجز الـ70 دولاراً للبرميل.
في الوقت نفسه، تترقب المملكة العربية السعودية عجزاً مالياً يُقدّر بنحو 101 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار) خلال العام، ما يضع ضغوطاً إضافية على السياسات المالية والإنفاق الحكومي. إلا أن التركيز على المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مدينة "نيوم" ومرافق كأس العالم 2034، يعكس التزام السعودية بالاستثمار طويل الأجل رغم التحديات المرحلية.
وتستمر الحكومة في دعم النمو من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
