خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 إلى 2.6%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4% في أكتوبر 2024. ويعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الاستهلاك والاستثمار، إضافة إلى ضعف الطلب الخارجي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إلى أن التحديات تشمل تعافي إنتاج النفط بشكل بطيء، واستمرار النزاعات الإقليمية، وتأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في دول مثل مصر.
وفي ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تنمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 3% في 2025، منخفضة من 4.2% في التقديرات السابقة. ورغم هذا الانخفاض، تظل دول الخليج أكثر مرونة بفضل جهودها في تنويع الاقتصاد، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستثمارات داخل الإمارات في القطاعات غير النفطية.
أما الدول المستوردة للنفط في المنطقة، فيُتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.4%، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة البالغة 3.6%. بينما تواجه الدول المصدرة للنفط غير الخليجية تباطؤًا أكثر حدة، مع توقع انخفاض النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة في 2025.
وفي مواجهة هذه التحديات، يؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتنويع التجارة، وتحسين الإنتاجية، لضمان نمو مستدام في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية والإقليمية المستمرة.
