في خطوة تعكس التوجه العالمي المتزايد نحو التوسع في الأسواق الناشئة، أعلنت الحكومة الهندية عن خطة استراتيجية لمضاعفة استثماراتها في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع التركيز على إطلاق منطقة اقتصادية صناعية متكاملة في منطقة قناة السويس.
وجاء الإعلان خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي هندي رفيع المستوى إلى القاهرة، حيث تم الاتفاق مع الجانب المصري على تدشين مشروعات استثمارية ضخمة تشمل قطاعات متنوعة، من أبرزها الصناعات الدوائية، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها في السويس إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية، وفتح مسارات تصديرية جديدة للهند نحو أفريقيا وأوروبا عبر الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقناة السويس. كما تتضمن الخطة نقل عدد من المصانع الهندية الكبرى للعمل داخل مصر، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث تقنيات الإنتاج والتصنيع.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الخاصة بالفوركس؟ لقد قمنا بإدراج أفضل منصات تداول العملات لتتمكن من الاطلاع عليها.
ووفقاً لمصادر مطلعة في الأوساط الاقتصادية، فإن حجم الاستثمارات المتوقع خلال المرحلة الأولى سيتجاوز مليار دولار، مع توقعات بتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل مساعي الدولة نحو جذب ؤ الأجنبية وتحقيق النمو المستدام.
ويأتي هذا التوسع في إطار العلاقات المتنامية بين القاهرة ونيودلهي، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل التقارب السياسي والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كواحدة من أبرز المبادرات الاستثمارية لهذا العام في المنطقة العربية، لما تحمله من تأثيرات استراتيجية طويلة المدى على خارطة الاستثمارات الدولية في الشرق الأوسط.
وبهذه الخطوة، تفتح مصر آفاقاً جديدة أمام مستثمري آسيا، وتؤكد مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التوسع في تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب.
