تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل تدفقات هذه الاستثمارات إلى 17.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مدعومة بحزمة إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق استقرار مالي ونقدي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه جمهورية مصر العربية تحديات اقتصادية متعددة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية. إلا أن الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أطلقت برنامجًا إصلاحيًا يشمل تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم، وتوسيع قاعدة الضرائب، مما ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. (
من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 16.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2024 و2025، مشيرة إلى أن هذه التدفقات ستساهم في تمويل عجز الحساب الجاري وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. (
وتسعى مصر إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، حيث أعلنت عن حوافز ضريبية تصل إلى 55% للمشروعات الممولة بالعملة الأجنبية، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. (
وبينما تواصل مصر تنفيذ برنامجها الإصلاحي، تبقى التحديات قائمة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، مما يتطلب استمرار الجهود الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
