كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط واسعة لخفض ضرائب الدخل بشكل كبير، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تصل إلى حد إلغاء الضرائب تمامًا لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سنويًا، وذلك بمجرد تنفيذ حزمة الرسوم الجمركية الجديدة. في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترمب أن التركيز سينصب تحديدًا على الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد يشهد طفرة في خلق فرص العمل، مع بناء مصانع جديدة أو التخطيط لإقامتها، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل "كنزًا لأميركا".
وتزامنًا مع هذه التصريحات، دعا ترمب الجمهوريين إلى الإسراع في إعداد "مشروع قانون ضخم ورائع"، يهدف إلى تحقيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والأمنية قبل احتفالات عيد الاستقلال. وأوضح أن المشروع سيشمل تخفيضات ضريبية هائلة، إجراءات أمنية مشددة على الحدود، تقدمات عسكرية كبيرة، تحريرًا جذريًا للقيود التنظيمية، وإصلاحات صارمة في سياسات الإنفاق الحكومي. وعبّر ترمب عن ثقته بأن هذه الإجراءات ستسهم في إطلاق العنان لازدهار اقتصادي غير مسبوق، وتسريع وتيرة ما أسماه "العصر الذهبي لأميركا".
ارتفاع توقعات ركود الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار
على الرغم من الحماس الدائم في مبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الا أن تلك الإجراءات في مجال السياسات الاقتصادية قد زادت من احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، خاصة مع تجدد تسارع التضخم، الأمر الذي قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا. في هذا السياق، أثارت تصريحات ترمب التي استهدفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ولا سيما تهديده المحتمل بإقالته، حالة من القلق في الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، قبل أن يعود الرئيس لاحقًا ويؤكد أنه لا يعتزم المضي قدمًا في هذه الخطوة.
هذه الأجواء المضطربة انعكست مباشرة على التوقعات المرتبطة بأداء الدولار الأميركي، حيث قرر بنك "يو بي إس غروب" خفض توقعاته للعملة الأميركية للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى أن مسار الدولار بات مرهونًا بشكل كبير بمآلات النزاع التجاري القائم بين واشنطن وبكين، وهو نزاع لم يشهد أي تقدم ملموس خلال الأسابيع الأخيرة.
في الوقت نفسه، بدأت التحذيرات تتزايد من اتجاه هبوطي طويل الأجل للعملة الأميركية، إذ أشار "دويتشه بنك" هذا الأسبوع إلى إمكانية تعرض الدولار لضغوط هيكلية قد تدفعه لتسجيل أدنى مستوياته أمام اليورو منذ أكثر من عشر سنوات. وتزامنًا مع هذه التقديرات، كثفت صناديق التحوط ومديرو الأصول من رهاناتهم ضد الدولار، حيث سجلت صافي مراكز البيع المكشوف على العملة الأميركية أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2024، مع بلوغ الرهانات الهبوطية حوالي 10 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في 15 إبريل الجاري، وفقًا لبيانات لجنة تداول السلع المستقبلية.
