تباينت تداولات العملة اليابانية خلال تعاملات يوم الخميس المبكرة. وسط متابعة المستثمرين تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، والذي أكد أن المؤسسة النقدية مستعدة للاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، شريطة أن يستمر الأداء الإيجابي للاقتصاد الياباني. وفي كلمته خلال المؤتمر المئوي للثقة، أشار أويدا إلى أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافيًا "معتدلًا"، رغم استمرار الضعف في بعض القطاعات، لافتًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع البنك إلى تعديل سياسته النقدية نحو المزيد من التشديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أويدا شدد على أن اتخاذ أي خطوة مستقبلية سيكون مرهونًا بتحقق التوقعات الحالية للنمو، وأكد أن البنك سيراقب عن كثب تطورات الاقتصاد المحلي وأسعار السلع، إضافة إلى البيئة الدولية وتأثير السياسات التجارية، لاسيما الرسوم الجمركية الأمريكية، على الأسواق المالية. كما أوضح أن معدل التضخم لا يزال دون مستوى 2%، لكنه في مسار تصاعدي تدريجي بالتزامن مع الزيادات المسجلة في الأجور، ما قد يدعم مسار رفع الفائدة في المستقبل القريب.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الخاصة بالفوركس؟ لقد قمنا بإدراج أفضل منصات التداول الموثوقة أبريل 2025 لتتمكن من الاطلاع عليها.
تراجع ثقة المستهلك خلال مارس و ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين
على صعيد البيانات، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء تراجعًا في ثقة المستهلك الياباني خلال مارس، إذ انخفض المؤشر العام المعدل موسميًا بمقدار 0.9 نقطة ليسجل 34.1، ما يعكس حالة من الحذر في المزاج الاستهلاكي.
وشمل التراجع معظم المؤشرات الفرعية، حيث انخفض مؤشر تقييم مستوى المعيشة بمقدار 0.6 نقطة إلى 30.9، بينما تراجع مؤشر التوظيف بشكل أكثر حدة بمقدار 1.7 نقطة ليغلق عند 39.2. وفي المقابل، ارتفع مؤشر نمو الدخل بمقدار 0.7 نقطة ليصل إلى 38.8، كما تحسنت الرغبة في شراء السلع المعمرة بنسبة طفيفة بلغت 0.2 نقطة. أما على صعيد توقعات الأسعار، فقد انخفضت نسبة من يتوقعون ثبات الأسعار بمقدار 0.1%، في حين ارتفعت نسبة من يتوقعون انخفاضًا بنسبة 0.6%، لتصل إلى 93.9% من المشاركين، ما يعكس تراجعًا في توقعات التضخم بين المستهلكين.
في بيانات اخرى كشفت البيانات الأولية الصادرة عن بنك اليابان يوم الخميس عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 4.2% خلال شهر مارس على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات، في دلالة على استمرار الضغوط التضخمية عند مستوى الإنتاج. كما أظهرت البيانات تسجيل المؤشر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4%.
وفيما يتعلق بأسعار الصادرات، أشار التقرير إلى نمو سنوي بنسبة 0.8% على أساس العملة التعاقدية، إلى جانب زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.2%. في المقابل، سجّلت أسعار الواردات تراجعًا سنويًا قدره 1.7%، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.2%.
