أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، في تقرير صدر صباح اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس إلى 2.6%، منخفضًا من مستوى 2.8% المسجل في فبراير، في قراءة جاءت دون توقعات المحللين. ويأتي هذا التباطؤ في وتيرة التضخم في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى إعادة الاستقرار للأسعار وسط ضغوط معيشية مستمرة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وأشار التقرير إلى أن أبرز المساهمين في معدل التضخم السنوي كانا قطاع الملابس والأحذية الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 2.3%، إلى جانب قطاع المطاعم والفنادق الذي سجل زيادة بنسبة 0.7%. وعلى الجانب الآخر، كانت أبرز المساهمات السلبية في التغير الشهري للتضخم ناتجة عن تراجع أسعار الترفيه والثقافة والوقود، بالإضافة إلى تأثير واضح في مؤشر أسعار المستهلك الشامل (CPIH) من قطاع الإسكان والخدمات المنزلية.
كما أظهرت البيانات استقرار أسعار التعليم والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية دون تغيير يُذكر. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.3%، بينما سجّل مؤشر أسعار المستهلكين الشامل، الذي يشمل تكاليف السكن للمالكين (CPIH)، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.4%، وارتفع بنفس النسبة على أساس شهري.
المملكة المتحدة: نمو إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنتاج الصناعي في فبراير
في بيانات سابقة، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة يوم الجمعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.5% في فبراير مقارنةً بالشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الإنتاجي بنسبة 1.5% في فبراير، بينما زاد ناتج قطاع البناء بنسبة 0.4%. كما نما ناتج قطاع الخدمات بنسبة 0.3%. وفي الفترة من ديسمبر إلى فبراير، قُدّر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 0.6% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي الأشهر الثلاثة حتى فبراير، وعلى أساس ربع سنوي، شهد الإنتاج والخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7% و0.6% على التوالي، بينما استقر قطاع البناء.
وصفت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، يوم الجمعة، أحدث أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي بأنها علامة "مشجعة" على نجاح "خطة التغيير" الحكومية. ومع ذلك، أكدت أن هذا ليس كافيًا. ووفقًا لريفز، من الضروري للحكومة ألا تقتصر على الحفاظ على الزخم، بل أن تتحرك بسرعة أيضًا لتعزيز الاقتصاد وتلبية احتياجات العمال.
في بيانات اخرى صادرة في نهاية الأسبوع الماضي أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع الناتج الإنتاجي في المملكة المتحدة بنسبة 1.5% في فبراير مقارنةً بالشهر السابق. ووفقًا للبيانات، ساهمت قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز في هذه الزيادة بنسبة 2.2% و2% على التوالي. في غضون ذلك، انخفض قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 3%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير 2025، ارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 0.7% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة. وبالمقارنة مع فبراير 2024، ارتفع الرقم بنسبة 0.1%.
اخيرًا كانت صدرت خلال الأسبوع الماضي بيانات كشفت عن انخفاض العجز التجاري للمملكة المتحدة إلى مليار جنيه إسترليني فقط خلال الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. التحسن جاء نتيجة ارتفاع الصادرات بـ10.5 مليار جنيه مقابل زيادة الواردات بـ3.1 مليار جنيه فقط.
كما سجل عجز تجارة السلع تراجع بمقدار 3.5 مليار جنيه إلى 55 مليار، بينما زاد فائض تجارة الخدمات بـ4 مليارات إلى 53.9 مليار. جاء التحسن مدفوع بارتفاع صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ونمو صادرات الخدمات. أبرزت البيانات انتعاش الصادرات إلى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. بينما لم يشمل التقرير اي تحديث حول تأثير التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، وما زالت تداعياتها غير واضحة.
