أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المُستوردة من خارج الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من الثاني من إبريل المقبل. القرار يأتي تزامنًا مع موعد تطبيق الرسوم الانتقامية التي سبق الإعلان عنها، حيث وصف ترامب هذا التحرك بأنه "بداية يوم التحرير في أمريكا"، مؤكدًا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في نفس اليوم لتوضيح أبعاد القرار. وأوضح أن السيارات المنتجة داخل الولايات المتحدة ستظل معفاة بالكامل من أي رسوم.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
الرئيس الأمريكي وقّع على التوجيه التنفيذي الذي يجعل الرسوم الجديدة "دائمة"، مشيرًا إلى أن إدارته تدرس تقديم تخفيضات ضريبية على فوائد قروض السيارات المصنعة محليًا، وذلك بهدف تحفيز الإنتاج الداخلي. أما بشأن الرسوم الانتقامية على الدول الأخرى، فقد شدد على أنها ستكون عامة ولكن بصيغة "متساهلة".
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن قطع غيار السيارات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ستُعفى من الرسوم الجمركية مؤقتًا، لحين وضع آلية منظمة لتطبيق الرسوم على الأجزاء غير الأمريكية داخل هذه المكونات. وأكد هاريسون فيلدز، المساعد الخاص للرئيس ونائب السكرتير الصحفي، أن الإعفاء سيبقى ساريًا حتى تُحدد وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الجمارك آلية دقيقة لتقييم الأجزاء المستوردة.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر، ستبدأ الرسوم على السيارات في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 3 إبريل 2025، بينما سيتم تأجيل تطبيق الرسوم على قطع الغيار حتى موعد يُحدد في السجل الفيدرالي، على ألا يتجاوز 3 مايو 2025.
هل أنت مستعد للتداول بـ توصيات الفوركس المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل شركات الفوركس الذين يستحقون المراجعة.
رئيس نقابة عمال السيارات الأمريكية يشيد برسوم ترامب
في أول تعليق رسمي من النقابات العمالية، أشاد شون فاين، رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) في الولايات المتحدة، بقرار فرض رسوم على السيارات غير المصنعة داخل الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه تدخل حاسم يُنهي عقودًا من فوضى التجارة الحرة التي أضرت بمجتمعات الطبقة العاملة. كما أكد فاين أن الإجراءات التي أعلنتها الإدارة تمثل "إنجازًا تاريخيًا"، مشيرًا إلى أن إصلاح اتفاقيات التجارة يُعد الخطوة الأولى لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية من الانحدار المستمر، الذي شهدته خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات التجارية الفاشلة.
وربط فاين بين هذه الرسوم والدعوة إلى إصلاحات أوسع نطاقًا، تتطلب تأسيس مجلس وطني قوي لعلاقات العمل، إلى جانب توفير نظام تقاعد كريم وضمان اجتماعي فعّال، فضلًا عن رعاية صحية شاملة.
