ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي، ما بين 4.25% و4.50% خلال ثاني اجتماعات 2025. تضمن بيان البنك إشارات حول استئناف النشاط الاقتصادي الأمريكي النمو القوي، كما وصف البيان التوظيف بالمستقر، وظروف العمل بالـ (جيدة). أكد البيان على التزام البنك بخفض التضخم نحو النسبة المستهدفة عند 2% على المدى الطويل. مؤكدًا على بقاء صناع السياسة النقدية منتبه بالنسبة للمخاطر التي قد تهدد استقرار الأسعار.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على مدار العام الجاري يتوقع البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتم خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى حدود 3.75% و4%. على أن تتوسع التخفيضات خلال 2026 لتصل إلى نطاق ما بين 3.25% و3.5%. تضمنت التوقعات حول معدل البطالة أن يرتفع بنحو 1% ليصل إلى 4.4%. حسب البيان لايزال التضخم يمثل مصدر للقلق، وسط توقعات بارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى نسبة 2.7% قبل أن يسجل تراجع خلال العام القادم ليصل إلى 2.2%.
باول: الرسوم الجمركية ترفع توقعات التضخم لكن التوقعات طويلة الأجل مستقرة
عقب القرار أوضح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة مع زيادة الرسوم الجمركية، بينما على المدى الطويل من المتوقع أن يظل التضخم مستقر. خاصة وأن مؤشرات السوق لم تُظهر تغيرًا جوهريًا في النظرة المستقبلية للتضخم على المدى البعيد.
كما أوضح أن التأثير الدقيق لهذه الرسوم لا يزال غير واضح تمامًا، لكنه شدد على أن البنك المركزي في وضع يسمح له بانتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. وصف باول سوق العمل بالـ (قوي) لكنه أشار إلى أن التغيرات في سياسات التجارة والهجرة والمالية قد تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية غير محسوبة حتى الآن. قبل ان يؤكد على توازن سوق العمل خاصة مع تراجع معدلات التوظيف والتسريح عند مستويات منخفضة للغاية. كما أشار إلى ان الوقت حاليًا لايزال مبكر للحكم على تأثيرات الإدارة الأمريكية الجديدة على الاقتصاد.
هل أنت مستعد للتداول بإشارات الفوركس المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الذين يستحقون المراجعة.
باول: لا نية لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي ومخاطر الركود لا تزال منخفضة
نفى باول التكهنات بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى ضرورة للاستعجال في هذا القرار. وأوضح أن صانعي السياسات رفعوا تقديراتهم للمخاطر الاقتصادية. وأضاف أن البنك المركزي يعتمد على البيانات الفعلية بدلًا من التوقعات السوقية، مشيرًا إلى أن التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد لم تتضح بعد بالشكل الذي يستدعي تغييرات سريعة في السياسة النقدية.
اخيرًا، أشار باول إلى أن بعض المحللين زادوا من توقعاتهم لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى في الوقت الحالي مخاطر كبيرة على النمو. وأكد أن البنك المركزي يواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية بحثًا عن أي إشارات ضعف.
