كشفت بيانات تقرير أوبك لشهر يناير، الصادر يوم أمس الأربعاء، عن إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 دون تغيير عند ما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا. ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يشهد الطلب على النفط في عام 2026 نموًا بنفس الوتيرة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تأتي هذه التوقعات مدفوعة باستمرار الطلب القوي على السفر الجوي، والتنقل الصحي على الطرق، خاصة في استخدامات الديزل للشاحنات والطرق، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية والزراعية والبناء في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أشار التقرير إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية وهوامش البتروكيماويات ستساهم أيضًا في تعزيز نمو الطلب.
توقع التقرير وصول إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 105.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، مع تسجيل الطلب في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما يقارب 59.32 مليون برميل يوميًا. أما في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيُتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى نحو 45.88 مليون برميل يوميًا، كذا ومن الممكن أن يتم التعرف على أفضل الشركات الموثوقة والمعتمدة لتداول النفط الخام للمزيد.
تعديل توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2025
في تقرير منفصل، توقعت أوبك في تقريرها أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في عام 2025، ما يمثل زيادة طفيفة بنحو 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة. وبالنسبة لعام 2026، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2%.
أكد التقرير على استمرار زخم النمو القوي في كل من الولايات المتحدة والهند والصين خلال النصف الثاني من عام 2024، ما سينعكس إيجابًا على عام 2025، مع مساهمات بوتيرة أقل من كل من البرازيل وروسيا. كما أشارت التوقعات والرؤى الفنية لتحليل الأسواق إلى انتعاش معتدل في كل من منطقة اليورو واليابان.
أوبك شددت على أن هذه التوقعات للمدد المقبلة تعتمد بشكل كبير على استمرار انخفاض معدلات التضخم، إلى جانب توجه البنوك المركزية لتخفيف سياساتها النقدية الصارمة ولكن بوتيرة أكثر تحفظًا. وأكد التقرير أن قطاع الخدمات سيكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع تحسن بطيء في نشاط التصنيع.
في ختام التقرير، لفتت أوبك إلى أن هناك عوامل سياسية قد تؤثر على هذه التوقعات، بما في ذلك السياسات المحتملة للإدارة الأميركية المقبلة، مثل الرسوم الجمركية أو إجراءات أخرى قد تُتخذ.
