أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية التزامه بالحفاظ على استقرار الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي، وذلك عقب موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول. كما أكد البنك المركزي أنه سيتعاون مع الحكومة لتوظيف جميع الأدوات المتاحة للتعامل مع أي تصعيد محتمل للتقلبات في الأسواق. وشدد على أهمية اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
عزل الرئيس يون سوك يول بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية
صوتت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية يوم أمس السبت لصالح اقتراح عزل الرئيس يون سوك يول، بعد إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلًا. تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 204 أصوات مؤيدة مقابل 85 معارضًا، مع 3 ممتنعين و8 أصوات غير صالحة. وأصبح يون ثاني رئيس في تاريخ البلاد يُعزل من منصبه عبر تصويت البرلمان، بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي أُقيلت في 2016 بسبب فضيحة فساد.
رغم إعلان حزب قوة الشعب الحاكم مشاركته في التصويت مع الإعراب عن رفضه للعزل، كشفت النتائج أن 12 نائبًا من الحزب صوتوا لصالح الإقالة. أكد زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، عدم السعي لعزل رئيس الوزراء المؤقت هان دوك سو، الذي ينتمي إلى حزب الرئيس المعزول يون سوك يول. دعا لي هان لإدارة الحكومة بحيادية واقترح تشكيل هيئة استشارية غير حزبية لاستعادة الاستقرار الوطني والثقة الدولية. كما ناشد المحكمة الدستورية تسريع القرار بشأن عزل الرئيس لتقليل الفوضى.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.
القرار النهائي بيد المحكمة الدستورية
هذا العزل يعيد إلى الأذهان تصويت عزل الرئيس روه مو هيون عام 2004، الذي أُبطل لاحقًا بقرار من المحكمة الدستورية. يتعين على المحكمة الدستورية اتخاذ القرار النهائي بشأن العزل في غضون 180 يومًا.
في أعقاب التصويت، أجرى الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة، هان داك سو، محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. أكد هان خلال المكالمة التزام حكومته بالحفاظ على استقرار السياسات الدبلوماسية والأمنية، وتعزيز التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. وأشار إلى بذل الجهود لضمان عدم انقطاع التنسيق بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة.
تأتي هذه الخطوة بعد محاولة قصيرة الأمد من الرئيس في كوريا الجنوبية لفرض الأحكام العرفية. في الثالث من ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس يون حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، مع نشر وحدات عسكرية في عدة مناطق من البلاد. إلا أن هذا القرار قوبل برفض واسع داخل الجمعية الوطنية، ما دفع الرئيس إلى التراجع عن المرسوم بعد ساعات فقط من إعلانه.