شهد اليورو ضغوطًا ملحوظة الأسبوع الماضي نتيجة الأوضاع السياسية المتوترة في فرنسا. قام رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه بتفعيل تشريع خاص لاعتماد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، متجاوزًا البرلمان. إلا أن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية، حيث واجهت حكومته تصويتًا بحجب الثقة من المعارضة. في أعقاب خسارة التصويت، انهارت الحكومة الفرنسية واستقال بارنييه. من المتوقع أن يُكلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع بتعيين رئيس وزراء جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بيانات إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي
على صعيد البيانات، كشف تقرير "يوروستات" الصادر يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي نما بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات. على أساس سنوي، توسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.0%.
في بيانات التوظيف، ارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، بينما ظل مستقرًا في الاتحاد الأوروبي. سنويًا، نما التوظيف بنسبة 1.0% في منطقة اليورو و0.7% في الاتحاد الأوروبي.
في بيانات اخرى، أظهر تقرير مكتب الإحصاء في ألمانيا يوم الجمعة انخفاضًا شهريًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% خلال أكتوبر 2024، مع تراجع سنوي بنسبة 4.5%. تأثرت النتائج بانخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 8.9%، بينما سجل قطاع السيارات انخفاضًا بنسبة 1.9%.
تباين التوقعات حول قرار الفائدة الأوروبية
سيكون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة محور اهتمام الأسواق يوم الخميس. بينما يتوقع المستثمرون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، يتكهن البعض بخفض أعمق يصل إلى 50 نقطة أساس. رغم ذلك، أكد صناع السياسات في البنك على أهمية التخفيض التدريجي، مع توقعات بخمس تخفيضات أخرى خلال العام المقبل للوصول إلى سياسة محايدة.
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات هذا العام، كان آخرها في أكتوبر، حيث وصل سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 3.40%. تصريحات صناع السياسات الأسبوع الماضي دعمت احتمالات خفض إضافي، مع تأكيدات من فيليب لين ومارتينز كازاكس وروبرت هولزمان على ضرورة استمرار التخفيضات التدريجية.
أثناء شهادتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرها بشأن السياسة النقدية. أشارت إلى توقعات بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مؤقت في التضخم خلال الربع الرابع، مؤكدة أن قرارات البنك ستعتمد على البيانات المستقبلية.
تباين اليورو مقابل العملات الرئيسية
على صعيد التداولات، ارتفع اليورو بنسبة 0.34% مقابل الين الياباني ليصل إلى 158.9540. كما سجل اليورو زيادة بنسبة 0.14% مقابل الفرنك السويسري ليتداول عند 0.92962، وارتفع اليورو بنسبة 0.05% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.05692، وبنسبة 0.04% مقابل الدولار الكندي ليتداول عند 1.49534.
على الجانب الآخر، تراجع اليورو بنسبة 0.17% مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 0.82775، وبنسبة 0.35% مقابل الدولار النيوزيلندي ليبلغ 1.80466، وأخيرًا انخفض اليورو بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأسترالي ليصل إلى 1.64250.