أفاد تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن أسعار الذهب ستواصل تسجيل ارتفاعات خلال عام 2025، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالعام الجاري. وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع استمرار تأثير تعقيدات الفائدة الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
حقق الذهب أداءً لافتًا منذ بداية العام، حيث سجل ارتفاعًا يقارب 27%. حيث تلقى الدعم من عدة عوامل رئيسية شملت السياسات النقدية التيسيرية التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن استمرار مشتريات البنوك المركزية لتعزيز وتنويع احتياطياتها النقدية. يأتي ذلك في وقت يتجه فيه الذهب نحو تحقيق أعلى مكاسب سنوية له منذ عام 2007، مما يعكس قوة الزخم في سوق المعادن النفيسة.
البنوك العالمية تواصل توقعاتها المتفائلة لسعر الذهب
رجحت مجموعة أي أن جي (ING) أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر سلبًا على الأسواق العالمية، بما في ذلك الطاقة والسلع الأساسية. ومع ذلك، تظل النظرة المستقبلية للذهب إيجابية بفضل مكانته التقليدية كوسيلة تحوط فعالة في أوقات الأزمات.
توقعت المجموعة أن متوسط أسعار الذهب قد يبلغ حوالي 2760 دولارًا للأونصة في عام 2025، مدفوعًا باستمرار المخاوف الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها، فضلًا عن تنامي الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يدعمه توقعات الشركات الموثوقة والأفضل لتداول الذهب .
من جهته، أشار بنك يو بي أس الأمريكي إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب بحلول نهاية العام القادم 2025 لتصل إلى 2900 دولار للأونصة. ويعزو البنك هذه التوقعات إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية العالمية، وانخفاض أسعار الفائدة الذي يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عوائد، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات الدين الأمريكي.
أوضح البنك أن معدلات التضخم من المتوقع أن تستقر عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث يُتوقع أن تسجل زيادة تقدر بنحو 2.6 في المئة بحلول نهاية 2025 على أن يستكمل ارتفاعة في حدود 2.5 المئة حتى عام 2027
تأثير سياسات ترامب على التضخم
بيّن تقرير البنك الأمريكي أن السياسات الحمائية التي يعتزم ترامب تبنيها، مثل فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية، قد تسهم في زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية. كما أن التحول نحو الطاقة الخضراء وارتفاع الضرائب البيئية، بجانب التكاليف المتزايدة للتأمين، سيخلق بيئة اقتصادية ذات تكاليف طاقة مرتفعة، مما يدعم مكانة الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والتضخمية.
