كشف صندوق النقد الدولي في تقرير صدر يوم أمس الثلاثاء تضمن التوقعات حول نمو الاقتصاد العالمي. ذكر تقرير الصندوق أن نمو الاقتصاد العالمي المتوقع لعامي 2024 و2025 سيبلغ حوالي 3.2%. ورغم أنه لم يشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالتقرير السابق، فقد وصف النمو بأنه "مستقر ولكنه مخيب للآمال".
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تم تعديل توقعات النمو للولايات المتحدة لعام 2024 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 2.8%، مع تباطؤ النمو إلى 2.2% في عام 2025. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، يُتوقع أن تسجل نموًا خلال العام الجاري بنسبة 0.8% قبل أن يرتفع النمو إلى 1.2% في العام القادم، مع احتمالية ركود الاقتصاد الألماني في عام 2024 قبل أن يعاود النمو بنسبة 0.8% في 2025. أما بالنسبة للصين، فقد تم خفض توقعات النمو لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 4.8%، بينما تظل التوقعات لعام 2025 ثابتة عند 4.5%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر التي تهدد النمو تتجه نحو الجانب السلبي، ومن ضمنها "الانفجارات المفاجئة" في تقلبات السوق المالية، واضطرابات عملية الانكماش، بالإضافة إلى الانكماش المطول لقطاع العقارات في الصين، والسياسات الحمائية، والتوترات الاجتماعية.
أما على صعيد التضخم العالمي، فقد توقع الصندوق انخفاض متوسط معدل التضخم من 6.7% خلال العام الماضي ليصل إلى 5.8% خلال العام الجاري، قبل أن يسجل المزيد من التراجع خلال العام القادم ليصل إلى 4.3%، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهدافها التضخمية بوتيرة أسرع مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
هل أنت مستعد للتداول بإشارات الفوركس المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل وسطاء التداول للعملات المختلفة الذين يستحقون المراجعة.
موجة التضخم العالمية تظهر تراجع
في أخبار أخرى كانت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، قد أكدت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم حول العالم تشهد تراجعًا، بالتزامن مع استعادة الاقتصاد العالمي الاستقرار بشك تدريجي. وفي تصريحاتها، أوضحت جورجيفا أن هذا التراجع في التضخم تحقق دون انزلاق الاقتصاد حول العالم إلى حالة من الركود أو تسجيل خسائر كبيرة في الوظائف، مشيرة إلى أن أسواق العمل في كل من الولايات المتحدة وأوروبا "تتباطأ بطريقة منظمة".
رغم ذلك، حذرت جورجيفا من الاحتفال بهذا التقدم بشكل مبكر، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض معدلات التضخم، فإن مستويات الأسعار المرتفعة "ستظل مستمرة لفترة". كما نبهت المديرة العامة إلى أن "البيئة الجيوسياسية الصعبة" تشكل خطرًا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصادات الإقليمية، بالإضافة إلى تأثيرها على أسواق النفط والغاز العالمية.
