تراجع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات الأسبوع الماضي، باستثناء الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني. تأثر الين بقرار الفائدة الصادر من بنك اليابان والذي كان متوقعًا بشك كبير. تم تثبيت أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25%، بينما قام بمراجعة تقييمه للاستهلاك الخاص، حيث أشار إلى زيادة الثقة في الانتعاش الاقتصادي على الرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار والعوامل الأخرى.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
جدد البنك تأكيده أن الاقتصاد الياباني يستمر في مسار التعافي المعتدل. وفي سياق تقييمه للأوضاع الاقتصادية، أشار إلى أن "الاستهلاك الخاص يشهد نموًا متزايدًا بشكل معتدل على الرغم من تأثير ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى". كما شدد البنك المركزي على أهمية متابعة تحديثات الأسواق المالية، وكذلك تحركات أسواق الصرف بشكل جيد، نظرًا لتأثيرها المحتمل على النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار في اليابان. وأضاف البنك أن "توقعات التضخم شهدت ارتفاعًا طفيفًا"، مما يعكس استمرار القلق بشأن الضغوط التضخمية المتزايدة.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا اليومية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول العملات الأجنبية التي يمكنك الاطلاع عليها.
كازو أويدا الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل على الرغم من بعض مظاهر الضعف
عقب قرار الفائدة ظهر كازو أويدا، رئيس بنك اليابان، في مؤتمر صحفي كشف فيه أن اقتصاد بلاده يتعافى بشكل وصفه "بالمعتدل"، لكنه نبه إلى وجود "بعض مظاهر الضعف"، في إشارة إلى حالة عدم اليقين المسيطرة على الوضع الاقتصادي.
أوضح أويدا خلال المؤتمر الصحفي أن البيانات الأخيرة قد تدفع إلى رفع توقعات التضخم الأساسي، موضحَا انه تم تجاوز المخاوف من تصاعد الأسعار. لكنه أشار إلى أن "الاتجاهات الخارجية تظل مصدرًا لعدم اليقين". أضاف أويدا أن "التحقق من التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، يعد أمرًا أساسيًا عند اتخاذ القرارات السياسية".
أكد أن "البيانات التي صدرت مؤخرًا تحمل دلاله على توجه الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتنا"، مما يعزز الثقة في استمرارية التعافي. مضيفًا أن بنك اليابان سوف يقوم بتعديل سياسة التحفيز النقدية في حال وجود حاجة إلى ذلك، مختتمًا تصريحاته بأن البنك لن يغير من السياسة النقدية القائمة على رفع سعر الفائدة خاصة مع مواكبة ارقام الاقتصاد للتوقعات، لكن البنك ليس في عجلة من أمره حيث يمتلك الوقت لتعديل السياسات النقدية.