تراجع اليورو مع بداية تداولات الأسبوع بعد بيانات مبكرة وسعت من مخاوف ركود منطقة اليورو. حيث أظهرت بيانات أولية مشتركة صدرت عن ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورج التجاري يوم الاثنين، تراجعًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص بمنطقة اليورو خلال سبتمبر/أيلول. حيث سجل مؤشر الناتج المركب لمؤشر مديري المشتريات 48.9 نقطة. وبالنسبة لقطاع الخدمات، فقد تباطأ مؤشر نشاط الأعمال ليسجل 50.5 نقطة، كما استمر قطاع التصنيع في الانكماش ليصل إلى 44.8 نقطة. أظهر تقرير آخر أن الاقتصاد الألماني يعاني من انكماش بوتيرة أسرع في سبتمبر/أيلول، حيث انخفض مؤشر الناتج المركب لمؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 نقطة مقارنةً بـ 48.4 نقطة في أغسطس/آب. تراوحت النتائج الحالية لتظهر انكماش القطاعات لتصل إلى أدنى مستوى لها ما بين سبع إلى تسع أشهر.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كان البنك المركزي الأوروبي قد سبق وان خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الجاري. وذلك للمرة الثانية خلال 2024. وذلك بعد تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 2021 خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلك النهائي إلى 2.2% على أساس سنوي. كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي على مدار السنوات القادمة وحتى 2026، لترتفع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة. أظهرت البيانات الاقتصادية أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني، وبنسبة 0.3% في الربع الأول.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا اليومية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول العملات الموثوقة في ألمانيا لعام 2024 التي يمكنك الاطلاع عليها.
كريستين لاجارد: التضخم سيصل للمستويات المستهدفة خلال 2024
في غضون ذلك، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة أن التضخم سيعود إلى هدف 2% بحلول النصف الثاني من عام 2024. كما أوضحت لاجارد أن جهود البنك المركزي الأوروبي لمواجهة الصدمة التضخمية الكبيرة ستؤدي إلى نتائج "ملحوظة"، ولكنها شددت أيضًا على أن حالة عدم اليقين لا تزال "عميقة" مع استمرار الاقتصاد في التغير التحويلي، مما يستدعي تحليلًا أكثر شمولاً.
وأضافت لاجارد: "للتعامل مع هذا المستوى من عدم اليقين، وضعنا إطارًا سياسيًا ثلاثي الأبعاد، لا يركز فقط على التضخم المتوقع بل يشمل أيضًا ديناميكيات التضخم الأساسية وقوة انتقاله عبر الاقتصاد". كما حذرت لاجارد من أن الأزمات العالمية الأخيرة أثرت بشكل كبير على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. خلال الكلمة نفسها، شددت على تأثير الصدمات العالمية مثل الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة على الهيكل الاقتصادي. وقالت: "لقد غيرت هذه الصدمات بنية الاقتصاد وفرضت تحديات جديدة في كيفية تقييم تأثير السياسات النقدية. وقد ازدادت صعوبة هذا التقييم بسبب أن الجائحة جاءت بعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم المنخفض عن المستوى المستهدف، وأسعار الفائدة المنخفضة."
