دعت الحكومة الصينية من خلال تعليق تم نشره عبر الوكالة الرسمية للدولة (شينخوا) الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قرارها حول فرض رسوم جمركية تستهدف صادرات الصين من السيارات الكهربائية الصينية للكتلة الأوروبية. تضمن التعليق المنشور على الوكالة الرسمية إن أفضل ما يخدم المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والصين هو التعاون في مختلف القضايا الرئيسية سواء التجارية او الاقتصادية. كما دعا البيان الاتحاد الأوروبي للاستفادة من قوة الصناعة الصينية فيما يخص بتطوير صناعة السيارات الكهربائية.
جاء البيان الصيني بعد إقرار المفوضية الأوروبية تطبيق الرسوم جمركية على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) المستوردة من الصين. وذلك في حال لم تتوصل كل من الصين ودول الكتلة الأوروبية من خلال المحادثات الجارية الخلافات حول الدعم الحكومي الصيني المزعوم لشركات صناعة السيارات في البلاد. تأتي خطط الاتحاد الأوروبي لنحو مشابه لما اقرته الولايات المتحدة الأمريكية خلال وقت سابق من الشهر الماضي، حيث ضاعفت التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين بنحو أربع مرات
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
الاتحاد الأوروبي يقر تعريفات جمركية والصين تهدد باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية
من المقرر أن تستمر المحادثات حتى تاريخ الرابع من يوليو للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية الدعم، حسب المهلة التي منحتها المفوضية الأوروبية الصين. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 38% على صادرات السيارات الكهربائية من الصين إلى دول الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه تسلا رسومًا محسوبة بشكل فردي في المرحلة النهائية.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أن بلاده لها الحق في اتخاذ إجراءات بشأن تلك التعريفات من خلال دعوى في منظمة التجارة العالمية. كما اضاف أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة بهدف الدفاع عن مصالح الشركات الصينية.
كما زعمت وزارة التجارة الصينية أن التعريفات التي يقترحها الاتحاد الأوروبي "تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني" وتشكل "عملاً مفتوحاً من أعمال الحماية"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي تجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية. وأعربت الوزارة عن قلقها العميق ومعارضتها الشديدة، وحثت الاتحاد الأوروبي على "تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور" وحل الخلافات الثنائية من خلال الحوار والتشاور. وتعهدت الحكومة الصينية بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.
