توالت البيانات الصادرة من المملكة المتحدة صباح اليوم الأربعاء، والتي تضمنت بيانات حول نمو الاقتصاد في البلاد، بالإضافة لبيانات أخرى حول الإنتاج الصناعي والعجز التجاري خلال شهر أبريل.
استقرار نمو الاقتصاد وتراجع العجز التجاري
لم يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أي نمو في أبريل 2024، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في مارس، وفقًا لما أفاد به مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). وعلى الرغم من هذا الركود، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة التي سبقت أبريل مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وساهم قطاع الخدمات، الذي ارتفع بنسبة 0.2% في أبريل، بشكل كبير في هذا النمو، مسجلاً توسعه للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، فقد قابله انخفاض بنسبة 0.9% في إنتاج الإنتاج وانخفاض بنسبة 1.4% في إنتاج البناء.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في بيانات أخرى، تقلص العجز التجاري للمملكة المتحدة بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترليني إلى 10.1 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى أبريل 2024. وشهدت واردات السلع ارتفاعًا كبيرًا قدره 3.7 مليار جنيه إسترليني (8.2%) في أبريل، مدفوعة بالآلات ومعدات النقل والوقود، مع ارتفاع الواردات. من كل من دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تزايد. وعلى الرغم من استقرار صادرات السلع بشكل عام، انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف بمقدار 0.1 مليار جنيه إسترليني.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا اليومية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول العملات الأجنبية التي يمكنك الاطلاع عليها.
تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة
في نفس الوقت، كشفت بيانات أخرى صادرة صباح اليوم عن تسجيل الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 0.9% في أبريل على أساس شهري و0.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى انكماش أكبر مما كان متوقعًا في البداية. وانخفض التصنيع بنسبة 1.4%، قابلته جزئيًا زيادات في إمدادات المياه والصرف الصحي (1.3%) والتعدين واستغلال المحاجر (0.8%). وعلى مدى ثلاثة أشهر، ارتفع إنتاج الإنتاج بنسبة 0.7%.
كانت بيانات أخرى صادرة يوم أمس قد كشفت عن ارتفاع معدل البطالة في المملكة إلى 4.4% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مرتفعًا من 4.3% في الربع السابق، وهو أعلى قليلاً من تقديرات السوق. وبلغ معدل التوظيف للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما 74.3%، وهو أقل من تقديرات العام الماضي وأقل من الربع السابق. وارتفع معدل الخمول الاقتصادي لهذه الفئة العمرية بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 22.3%. وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 12000 إلى 904000 بين مارس ومايو، على الرغم من أنها ظلت أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي باستثناء المكافآت بنسبة 6%، سجل متوسط الدخل الأسبوعي بما في ذلك المكافآت ارتفاع من 5.7% إلى 5.9%.
