ثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة كما كان متوقعًا خلال اجتماع يوم أمس الأربعاء عند نفس المستويات التي تتراوح ما بين 5.25% و5.5%. عقب قرار البنك وتصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع الذهب مباشر قبل أن يخسر جزء كبير من مكاسبه خلال التداولات المبكرة صباح اليوم الخميس، في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، قبل أن يسجل بعض الارتفاعات صباح اليوم.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يؤكد على استقرار السياسة الاقتصادية
عقب قرار البنك أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أهمية اتباع نهج حذر لتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضح باول أن قرار إبطاء تخفيض الميزانية العمومية من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار اعتبارًا من يونيو لا يهدف إلى تحفيز السياسة الاقتصادية، ولكن لمنع اضطرابات السوق التي حدثت خلال المحاولات السابقة.
كما تناول باول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن الأحداث السياسية، مؤكدا أن القرارات يتم اتخاذها بناء على البيانات الاقتصادية وليس الاعتبارات السياسية. وسلط الضوء على تفاني بنك الاحتياطي الفيدرالي في خدمة الشعب الأمريكي من خلال التحليل الفني الموضوعي وصنع القرار، دون أن يتأثر بالسياسة الانتخابية.
وفي معرض توقعه لمسار الاقتصاد، أقر باول بالتحديات التي يواجهها المتنبئون الاقتصاديون، مشيرًا إلى عدم القدرة على التنبؤ بالبيانات وتأثيرها على التعديلات المحتملة في أسعار الفائدة. وأعرب عن عدم رضاه عن معدل التضخم الحالي البالغ 3%، مؤكدا مجددا التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق هدف 2%. ومع ذلك، أشار إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان التضخم سينخفض بشكل كافٍ لتبرير خفض أسعار الفائدة. وفيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، أشار باول إلى أن مثل هذه الخطوة غير مرجحة في المستقبل القريب ما لم تكن هناك أدلة دامغة على أن السياسة الحالية ليست مقيدة بشكل كاف. وذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتقييم المدة التي يجب أن تظل فيها السياسة التقييدية الحالية سارية.
تضمنت تصريحات باول أيضًا تحذير من أنه على الرغم من حدوث انخفاض كبير في التضخم خلال العام الماضي، إلا أن مساره ليس مضمونًا الاستمرار في الانخفاض. وشدد على يقظة بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بمخاطر التضخم وذكر أنه لن يتم النظر في تخفيض أسعار الفائدة حتى تكون هناك ثقة في أن التضخم يتحرك باستمرار نحو هدف 2%. وأشار باول إلى أن تحقيق هذه الثقة قد يتطلب وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق، مما يشير إلى موقف حذر بشأن تخفيف السياسة النقدية.
