حافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 5.25% للاجتماع السادس على التوالي، خلال الأسبوع الماضي. حيث أيد سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بينما فضل اثنان خفض الفائدة بنسبة 0.25%. ويهدف هذا الموقف الثابت إلى توجيه التضخم السنوي إلى هدف 2% لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الوظيفي. بعد قرار البنك شدد المحافظ أندرو بيلي على الحفاظ على موقف السياسة النقدية الحالي حتى يتم تحقيق هذا الهدف.
تعافي اقتصاد المملكة المتحدة خلال الربع الأول من 2024
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على صعيد البيانات، تجاوز اقتصاد المملكة المتحدة التوقعات، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2024، بقيادة زيادة بنسبة 0.7% في الخدمات و0.8% في الإنتاج، على الرغم من أن البناء شهد انخفاضًا بنسبة 0.9%. نما الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 0.2% شهريًا و0.5% سنويًا، مدفوعًا بالتصنيع والتعدين. ومع ذلك، شهدت إمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز انخفاضًا.
في بيانات اخرى، تقلص العجز التجاري إلى 7.8 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول من عام 2024، مع انخفاض الصادرات بنسبة 0.5٪ إلى 209.4 مليار جنيه إسترليني وانخفضت الواردات بنسبة 2.6٪ إلى 217.2 مليار جنيه إسترليني. ويرى صناع السياسة المالية والنقدية أن اقتصاد المملكة المتحدة يتعافى، حيث أشار وزير الخزانة جيريمي هانت إلى النمو القوي للبلاد والتوقعات الإيجابية مقارنة بدول مجموعة السبع الأخرى.
تابع المستثمرون تصريحات وزير الخزانة جيريمي هانت، والذي رحب بالنهج الحذر الذي يتبعه بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، مشددًا على أهمية الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة بمرور الوقت. وسلط رئيس الوزراء ريشي سوناك الضوء على المسار الإيجابي للاقتصاد، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في الربع الأول.
في نفس الشأن، وأكد كبير الاقتصاديين هيو بيل من بنك إنجلترا على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمعركة المستمرة ضد التضخم. وفي حين أن البنك أكثر ثقة بشأن التيسير النقدي المحتمل، أكد بيل على الحاجة إلى مراقبة مكونات التضخم بدلاً من المعدلات الرئيسية أو اجتماعات السياسة المقبلة. أشارت لجنة السياسة النقدية إلى استعدادها لخفض أسعار الفائدة بناءً على أدلة على استمرار انخفاض التضخم.
