كشفت احدث التقارير الصادرة من منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي تباين في التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي. بينما تتوقع منظمة التجارة زيادة بنسبة 2.6% في تجارة البضائع العالمية في عام 2024حيث من المتوقع حدوث انتعاش من انخفاض العام الماضي، على الرغم من أن الصراعات الجيوسياسية والشكوك المتعلقة بالسياسات تشكل مخاطر. بينما على الجانب الاخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.8% بحلول عام 2030، بسبب نفس التحديات الإنتاجية والتوترات الجيوسياسية.
منظمة التجارة العالمية تتوقع ارتفاع حجم التجارة العالمية خلال 2024
وفقاً لأحدث تقرير عن توقعات وإحصاءات التجارة العالمية الصادر عن منظمة التجارة العالمية، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024، مع زيادة متوقعة إلى 3.3% في عام 2025. يعكس التقرير تراجعا في عام 2023، حيث انخفض إجمالي حجم التجارة على مستوى العالم بنسبة 1.2%. وتتوقع منظمة التجارة العالمية حدوث انتعاش في تجارة السلع العالمية طوال العام الحالي، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته العام الماضي بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم. ويتوقع الاقتصاديون في منظمة التجارة العالمية انخفاض الضغوط التضخمية، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي إلى عودة مستويات الدخل الحقيقي.
ومع ذلك، تحذر منظمة التجارة العالمية من أن النزاعات الإقليمية المستمرة والصراعات الجيوسياسية والشكوك في السياسات الاقتصادية تشكل مخاطر كبيرة قد تؤثر سلبًا على هذه التوقعات التجارية الإيجابية.
صندوق النقد الدولي: معدل النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.8% بحلول 2030
وفقاً للتوقعات الاقتصادية العالمية الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سينخفض معدل النمو العالمي إلى 2.8%، وهو أقل بنقطة مئوية واحدة من المتوسط المعتاد. ويعزو صندوق النقد الدولي أكثر من نصف هذا الانكماش إلى انخفاض نمو الإنتاجية في كل من الدول المتقدمة والنامية، وكذلك في البلدان ذات الدخل المنخفض.
يحذر صندوق النقد الدولي من أن فترة طويلة من النمو المنخفض، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، قد تعرض القدرة على تحمل الديون للخطر، مما يحد من قدرات الحكومة على تخفيف الانكماش الاقتصادي وتمويل البرامج الاجتماعية والبيئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقع تباطؤ النمو يمكن أن يعيق الاستثمارات في رأس المال والتكنولوجيا، مما قد يؤدي إلى تفاقم التدهور الاقتصادي. ويتفاقم هذا الوضع بسبب الانقسامات الجيوسياسية والاستراتيجيات التجارية والصناعية الأحادية الجانب الضارة. ومع ذلك، يقترح صندوق النقد الدولي أن هذا الاتجاه الهابط يمكن مواجهته بسياسات تهدف إلى تصحيح سوء تخصيص الموارد من خلال تعزيز القدرة على التكيف في أسواق المنتجات والعمل، وتعزيز الانفتاح التجاري، ودفع عجلة التنمية المالية.
